"اقطع عرق وسيح دمه".. شعار رفعه العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة داخل وزارته من أجل التخلص من معارضيه الذين شددوا فى جلساتهم على مواصلتهم التصدى لقرارته ومحاولاته المستمرة لتعيين ذويه وأقاربه فى المناصب الإدارية من أجل إحكام سيطرته على زمام الأمور. العامرى قام مؤخرا بالتخلص من أحد أبرز معارضيه، وهو زكريا عبد الشافى مدير إدارة الأداء الرياضى الذى قام بإصدار قرار بنقله لتولى مهمة إدارة إحدى الصالات الرياضية فى 6 أكتوبر بعد أن رفض الامتثال لقرارته. سيناريو تطفيش العامرى لمعارضيه بدأ من خلال حرمانه من راتبه الشهرى لمدة 3 شهور، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمى ضده فى قسم العجوزة، وتبع ذلك رفعه قضية فى مجلس الدولى ضد وزير الرياضة من أجل الحفاظ على حقوقه المادية باعتبار الموظف الوحيد داخل الوزارة الذى لم يتحصل على راتبه الشهرى. المثير فى الأمر أن عبد الشافى الذى رفض تنفيذ تعليمات العامرى شدد على أنه يعى تماما أن الوزير يرغب فى توريطه بنقله لتولى إدارة إحدى الصالات الرياضية فى 6 أكتوبر، تلك التى يشوبها بعض المخالفات المالية والإدارية. وكشفت مصادرنا داخل وزارة الرياضة أن رضا عبد المعطى، المستشار القانونى لوزير الرياضة، قدم نصيحة لعبد الشافى بالموافقة "الشكلية" على تعليمات العامرى فاروق حتى يتراجع الوزير عن نقله إلى 6 أكتوبر، وكذلك يسمح بمنحه راتبه الشهرى المتأخر لمدة 3 شهور. ومن جانبه شدد زكريا عبد الشافى أن العامرى فاروق يضرب باللوائح عرض الحائط من خلال بعض القرارات غير الشرعية، ولعل أبرزها تعيين مصطفى عزام مديرا لإدارة الاستثمار والتسويق، رغم صدور حكم قضائى بعدم توليه أى منصب، إلى جانب أنه كان على درجة "كبير باحثين"، ليترقى على يد العامرى لمنصب وكيل وزارة، نظرا لصداقته القديمة بالوزير فى الحزب الوطنى المنحل، حيث كان عزام عضوا بلجنة السياسات. الجدير بالذكر أن العامرى قام أيضا بتعيين رضا عبد المعطى مستشارا قانونيا على الرغم من خسارته 19 قضية فى عهد حسن صقر أمام مرتضى منصور، أما الطامة الكبرى فهو تعيين محمد رفعت مستشارا لوزير التنمية البشرية، برغم تخرجه من كلية الطب البيطرى، وحصوله على بعض الدورات فى التنمية البشرية، قبل أن يتم تعيينه هذا الأسبوع مديرا للمعهد العربى لعلوم الرياضة، رغم عدم ممارسته مطلقا للرياضة، وأخيرا تعيين حياة عبد المعطى مستشارة الوزير للعلاقات الدولية والخارجية، رغم تخرجها من كلية الفنون الجميلة.