«الأوضاع داخل السجون في عهد السيسي».. «إسحق»: لا تزال الثقافة الأمنية التقليدية مسيطرة.. «أبو سعدة»: أسوأ من عهد مبارك.. «سلام»: الأوضاع سيئة للغاية والأعداد الحقيقية للسجناء غير معروفة

عامان على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، بعد إزاحة نظام الإخوان، شهدت فيها مصر أحداثا ووقائع جلل، فلم تسر هذه السنون والأعوام القليلة على وتيرة واحدة، ولعل عدم توفيق الدولة بأجهزتها الأمنية لخلق نوع من التوازن بين الحريات وإقرار الأمن، وسيطرة البعض ممن ورثوا تركة مبارك على الجهاز الأمني، واكتظاظ السجون بالآلاف من السجناء الذين يعانون ويلات الحبس، جميعها أسباب رئيسية خلقت حالة من الاحتقان، والغضب من قبل المعارضة، والمعنيين بالشأن الحقوقى المصري.
استنكار حقوقي
تحذيرات ومناشدات والكثير من الاستغاثات قدمها عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من المواطنين للمطالبة بتحسين الأوضاع داخل السجون المصرية، التي تساوى فيها الحقوقي والسياسي بالجنائي والمجرم، ووصلت الأعداد فيها وفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى 50 ألف سجين.
الانتهاكات داخل السجون
رصد عدد من منظمات المجتمع المدني والمجالس المستقلة على رأسهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددا من الانتهاكات داخل السجون، منها الحرمان من الرعاية المعيشية والصحية، ومنع دخول الأدوية، والملابس والأغطية، فضلًا عن منع دخول الكتب الدراسية والحرمان من أداء الامتحانات في أوقات كثيرة، وقله مدة الزيارة إن سمح بها، وعدم تريض السجناء ما ينتج عنه تيبس الأجسام، وكذلك مزاعم البعض حول حالات تعذيب ترتكب داخل عدد من السجون.
ثقافة أمنية تقليدية
من جانبه قال الناشط الحقوقي جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الأوضاع داخل السجون سيئة للغاية، وبخاصة مع تزايد الأعداد خلال الثلاثة أعوام الماضية، لأفتًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحاول محو ثقافة استبدادية تقليدية تسعى لفرض سياستها ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين.
زيارة السجون
وأضاف عضو المجلس في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنهم نظموا خلال العامين الماضيين زيارات عدة في أكثر من محافظة كان على رأسهم سجن طرة شديد الحراسة -العقرب- بعد موافقة من وزارة الداخلية، وبخاصة أن قانون المجلس الحالي لا يسمح لأعضائه بزيارة السجون بمجرد الإخطار، ومع كل زيارة كانوا يصدرون تقريرا حول الأوضاع داخل السجون التي زاروها يرفع لرئاسة الجمهورية والجهات المعنية.
الإفراج الصحي وسجناء الرأي
وأكد «إسحق» أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب من وزارة الداخلية الالتزام بلائحة السجون، وبخاصة فيما يتعلق بمواعيد الزيارات، ودخول الأدوية والكتب الدراسية، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلب للرئيس الجمهورية بمجموعة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم، وتضم الصحفيين، وأصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين، وأصحاب الأمراض المستعصية، وكذلك الإفراج عمن تجاوز ال80 عامًا.
السجون أسوأ من عهد مبارك
وأشار المحامي الحقوقي، حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي للحقوق الإنسان، إلى أن الأوضاع داخل السجون صعبة للغاية على الجميع، وأسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، ولا توجد إمكانية للتمييز بين السجناء، وربما ترجع هذه الصورة الذهنية شديدة القتامة إلى اكتظاظ السجون، ما ينتج عنه قلة ساعات الزيارات، ونقص في الخدمات الطبية والعلاجية وبالتالي تدهور الرعاية الصحية للسجناء، وزيادة عدد الوفيات داخل السجون، وهذا ما يفسر حالةالاحتقان المستمرة بين السجناء وإدارة السجن والشرطة بشكل عام.
الأرقام متفاوتة
في هذا الصدد قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الأوضاع داخل السجون المصرية كارثية، والأعداد كبيرة إلا أنها متفاوتة، وغير مؤكدة، وذلك نتيجة غياب المصداقية لدى الجهات الرسمية، وكذلك بعض منظمات الرصد والتوثيق.