حقوق أساتذة الجامعات.. محفوظة

أقول لأعضاء هيئة التدريس «لن أخون ثقتكم» وقف قبول طلاب جدد بالتعليم المفتوح لحين تعديل المسار البعض يشترى شهادات مضروبة ليحصل على الحافز الرياضى
بعض شركات الأدوية تشترى براءات اختراع بملايين لإلقائها في القمامة
لا إنشاء لمعاهد جديدة إلا بالتخصصات التي تحتاجها الدول
لن أحكم على تجربة التعليم الإلكترونى من خلال تطبيق وحيد
نظام التنسيق يعانى من سلبيات وسنجرى تعديلات على التوزيع الجغرافى
نبحث السماح بالإعارات بين الجامعات الحكومية وتبادل أعضاء التدريس
بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة المتعلقة بتعديل قانون تنظيم الجامعات ووضع شروط جديدة لإنشاء معاهد حكومية وخاصة، كما أن هناك قانونا جديدا للبحث العلمى لم يعلن حتى الآن يتم صياغته حاليا، وواجهت وزارة التعليم العالى أزمة الطلاب الحاصلين على شهادات دبلومة أمريكية "مزيفة"، ووضعت حلولًا عاجلة لعدم تكرار تلك الوقائع مرة أخرى، كما واجهت الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات أزمة الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة، وتمكنت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من وضع قرار يقضى على تلك المشكلة من جذورها، كل هذه الملفات إلى جانب أمور كثيرة وضعتها "فيتو" أمام وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى خلال استضافته بصالون "فيتو".. وإلى نص الحوار:
ماهى استعدادات الجامعات المصرية لامتحانات نهاية العام الدراسى؟
هذا العام كان موفقا جدًا من جميع الجوانب، والتزمت الجامعات المصرية كلها بالتعليمات والضوابط بحذافيرها، وقدمت لى بعض الجامعات في الفترة الأخيرة بعض الطلبات لتقديم مواعيد الامتحانات حتى لا تجرى في شهر رمضان المبارك ولكنى حرصت على تطبيق معايير الجودة واستيفاء المدة الدراسية كاملة، وأريد أن أوضح أن الامتحانات ستبدأ تباعًا وطبقًا لظروف الكليات، كما أن هناك متابعة كاملة من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون الطلاب للتحضير لعقد امتحانات آخر العام وتواصلت معهم للاطمئنان على كل التجهيزات والاستعدادات للامتحانات.
كيف استعدت وزارة التعليم العالى للتنسيق الجامعى ؟ وما هي خطة التنسيق الجديدة لمواجهة مشكلات العام الماضى؟
في الحقيقة توليت منصبى في الوزارة يوم 19 سبتمبر الماضي، وكان التنسيق الجامعى العام الماضى قد انتهى بسلبياته وإيجابياته، ولكن حرصت على دراسة نظام التنسيق واكتشفت بعض السلبيات التي إذا تم تغييرها سيكون أسهل بالنسبة للطلاب، من خلال إجراء بعض التعديلات على نظام التوزيع الجغرافى والإقليمى لتقليل حالات الاغتراب وطلبات التحويل والتي وصل عددها العام الماضى إلى 70 ألف طلب، وهذه التعديلات تراعى فكرة القرب المكانى بدلًا من فكرة التبعية الإدارية، كما تمت مراجعة ضوابط التنسيق للطلاب في الخارج.
هل هناك تعديلات في التنسيق لطلاب الشهادات العربية؟
بالفعل كان الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من الدول العربية لهم بعض الطلبات وقمنا بدراستها جيدا وهى الحصول على عدد أكبر من الرغبات في الاستمارة، ومراعاة التوزيع الجغرافى والإقليمى، وبالنسبة للطلاب بدولة الكويت فكانت مطالبهم تتضمن زيادة النسبة المخصصة لهم في القبول، وبالفعل هناك وفد من دولة الكويت تواصل معي، وتم تحديد موعد معهم لمناقشة زيادة تلك النسبة بشكل قانونى يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة.
ما هي الإجراءات التي اتخذت لمنع المشكلات التي تحدث في الدبلومة الأمريكية خاصة بعد أن تم اكتشاف عدة شهادات مزورة في العام الماضى؟
في الحقيقة نقطة الشهادات المزورة تلك أصبح من السهل القضاء عليها، حيث أصبح من أحد أهم الشروط هو حصول الطالب على الشهادة أونلاين ولا تقبل الشهادة المكتوبة يدويًا، وأنا أقر أن طلاب الشهادة الأمريكية ظلموا ولا أعلم الأسباب إذا كانت سياسية أو أخرى، ومصر حرمت في أعوام سابقة من إعادة الامتحانات بعد المرحلة الرابعة بالأمريكان دبلومة، بينما بعض الدول تعيد الامتحانات لأكثر من ست مرات وقيل إن تلك الدول وجدت حالات غش بعدد من الدول من بينها مصر، وقد تم بالفعل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وقررنا الاعتراف بالدبلومة لأنها امتحان عالمى موحد ومعترف به دوليًا.
كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه طلاب الدبلومة الأمريكية وهى إقرار طريقة جديدة لحساب درجات الطلبة، وهذه الطريقة كانت ستؤثر في نتيجة التحاق الطلبة بالجامعات ولم يعلن عنها إلا عندما نشرت في الجريدة الرسمية في يونيو 2015، مما أثار غضب أولياء الأمور لأنها كانت ستطبق على الطلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاث الملتحقين مسبقًا، ولذلك اتخذت قرارا بتأجيل تطبيق هذا القرار وتطبيقه على الطلبة الملتحقين هذا العام بالصف الأول الثانوي.
بالنسبة للأزمة التي أثيرت العام الماضى بسبب حصول بعض الطلاب عليها الحافز الرياضى.. كيف تعاملت معها منعا لتكرارها العام الجارى؟
العام الماضى كان هناك 1937 حالة حصلوا على حافز رياضى والتحق 75% منهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لحصولهم على درجات نسبية من "4% إلى 16%" كحافز رياضى بعد حصول الطالب على بطولات عالمية، ومن المعروف أن 1% تفرق في تنسيق الجامعات، مما جعل البعض يشترى بعض هذه الشهادات لكى يحصل على الحافز الرياضى، فبالتالى حدثت بعض المشكلات ولكن حل هذه الأزمة ليس في يد وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى ولكن في يد مجلس الوزراء الذي وجد أن تقتصر تلك الحوافز على البطولات الأفريقية والدولية والأوليمبية، أما من يحصل على بطولة محلية فسيكون له ميزات أخرى يحصل عليها الطالب بعد التحاقه بالجامعة، وذلك من خلال إعفائه من المصروفات والتخفيض في الاشتراك بالبرامج الدراسية الجديدة وسيكون له الأولوية في التسكين في المدن الجامعية.
هناك خطة تطوير جديدة سيتم اعتمادها الأسبوع المقبل لتطوير التعليم المفتوح ما هي تفاصيلها ؟
بصراحة نحن نعلم أن هناك مشكلة تتعلق بالتعليم المفتوح لأنه ينتج خريجا على مستوى غير جيد وغير مطلوب في سوق العمل، كما أن العملية التعليمية في بعض الجامعات يشوبها بعض الملاحظات والامتحانات في بعض الأحيان تسرب للطلبة، وكان قرار وزارة التعليم العالى بوقف قبول طلاب جدد حتى شهر يوليو القادم قرارا صائبا لحين تعديل المسار وتعديل أسلوب الدراسة من خلال التعاون مع الجامعة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في الدراسة واستخدام القنوات الفضائية والامكانيات المتاحة لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ومن المقرر أن يتحول التعليم المفتوح إلى تعليم إلكترونى، كما أنه من المقرر إلغاء التخصصات العملية لأنها لا تصلح أن تكون موجودة في التعليم المفتوح وتحتاج إلى تدريبات عملية، وهو أمر غير متوفر في التعليم المفتوح كما سيتم تحديث الشهادة الخاصة بالخريج في نوعية التخصص إلى جانب استمرار فترة الدراسة كما هي 4 سنوات وليس كما تردد عاما واحدا.
ما هو تقييمك لتجربة التعليم الإلكترونى في مصر؟
لا أريد أن أحكم على تجربة من خلال تطبيق وحيد وتجربة التعليم الإلكترونى لم تطبق إلا في الجامعة المصرية الإلكترونية وهى أحد مخرجات صندوق تطوير التعليم ومن اللحظة الأولى لم يكن مكتوبا لها النجاح لأنه كان بها خلل في أشياء كثيرة وكان لنا بعض التحفظات على التجربة وعدد الطلاب الذين استفادوا منها قليلون أما تجربة التعلم الإلكترونى في حد ذاتها فجيدة ومهمة ولابد من دعمها وتطوريرها لكى تحمل العبء عن كأهل الدولة وإتاحة التعليم لعدد من الطلاب مع تقليل دعم الإنفاق عليهم.
في حالة وضع نظام جديد للتعليم المفتوح كيف سيتم التعامل المالى خاصة أن إجمالى واردات الجامعات من التعليم المفتوح 500 مليون جنيه ؟
ليس كل الجامعات المصرية لديها نظام التعليم المفتوح والأعداد مختلفة من جامعة لأخرى وممكن بعض الجامعات تعتمد على الدخل المالى له وليس جميعها، ولا أعتقد أن الدخل سوف يتأثر بتعديل نظام التعليم، ولكن تأثره سوف يكون على الطالب الذي كان كان يسعى لشراء شهادة التعليم المفتوح، ولكن من يرغب في التعليم الجاد نرحب به ولن نقلل الحصيلة المالية التي تدخل للجامعات ولكن نعمل على تنظيم العمل فقط.
ما هي أهم التعديلات الجديدة في إستراتيجية الوزارة؟
لا أفضل كلمة تعديلات لأننى أرى أنه مهما وضعنا من ضوابط فهى مرنة، ولكن الخطوط والمحاور الرئيسية ثابتة، ولكن يمكن إضافة بعض التفاصيل عليها، ومن أهم المحاور التي يتم إضافتها هي تطوير منظومة التعليم التكنولوجى بالمعاهد حيث إننا نملك 153 معهدا تكنولوجيا خاصا، ولكن التعليم الذي يوجد بداخلها ليس تكنولوجيا وتقليديا فقط ولذلك استحدثنا لجنة جديدة تسمى لجنة قطاع التعليم التكنولوجى للإشراف على المناهج التكنولوجية وإقرار لوائح تكنولوجية، ولدى 382 ألف طالب في هذه المعاهد ولابد من إعطائهم تعليم عالى جودة عالية كما تم تشكيل لجنة لفحص طلبات إنشاء معاهد جديدة ولكن بضوابط جديدة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل ضمن خريطة مدروسة، ونحن نسعى لتطوير المعاهد الحالية ومنها معاهد السياحة وعددهم 153 قررنا تطوير 12 معهدا بالفعل منهم واستقرينا على الصورة النهائية وحددنا سنوات الدراسة ومسمى الشهادة الجديد ووافق عليها عمداء المعاهد وأصحاب رأس المال بالمعاهد، كما طورنا 18 معهد خدمة اجتماعية ولن يتم إنشاء أي معاهد جديدة إلا بضوابط جديدة وفى التخصصات التي تحتاجها الدولة وفى الأماكن التي تتطلب وجود معهد وأيضا سيتم تطبيق ذلك على الجامعات الخاصة
الجميع يتساءل أين ذهبت لجنة وضع قانون تنظيم الجامعات الجديد وأين أفكارها ومتى سيتم تقديمها للبرلمان؟
في الحقيقة عندما توليت منصبى كوزير للتعليم العالى منذ 9 أشهر كانت هناك عدة ملفات مفتوحة ومنها ملف قانون التعليم العالى الجديد وطالبنى الجميع بعدم تفعيله لأن به بعض القصور ولكن بعد 9 شهور يطالبوننى بتفعيله أؤكد أن هناك 4 لجان بالمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث تقوم بوضع القانون الجديد ونعمل على تطويره، وللعلم من يضع القانون ليس وزير التعليم العالى بل رؤساء ونواب رؤساء الجامعات، ومن حق اللجنة أن تضم كل من تراه من رؤساء الجامعات والنواب، وسوف نصدر مسودة القانون خلال 6 أشهر وعرضها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لأنه حقهم وبعدها سيتم عرض القانون على البرلمان العام القادم.
هل يشمل القانون تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس؟
بالفعل ونحن نسعى لتحفيز الجميع والسماح بوجود إعارات بين الجامعات الحكومية والسماح بتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية أو خارجها الذي سوف يحدث متغيرات جديدة للجامعات وازف بشرى لأعضاء هيئة التدريس وهى أنه سيتم استرداد الخصم الذي تم من مستحقات أعضاء هيئة التدريس الفترة الأخيرة ووزير المالية أكد لى أنه أرسل الخطاب لمدير الوحدات المالية بالجامعات المصرية الذي يضمن لهم مستحقاتهم المالية بأثر رجعى اعتبارًا من الأول من يوليو2015 وسوف يرد كل ما تم خصمه وأقول لأعضاء هيئة التدريس لن أخون ثقتكم وتعهدت بوقف الخصم وهو ما حدث بالفعل وسأسعى دائما للعمل على مصلحة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
شكلت لجنة بوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة صناعية نووية.. ما صدى هذا القرار في الجامعات المصرية؟
نحن بالفعل لدينا أقسام للطاقة النووية في بعض الجامعات المصرية ولكن مثل هذه التخصصات لا نستطيع أن ننشرها لأن خريجى تلك الأقسام فرصهم بالعمل تكون محدودة للغاية وإن كانت جيدة جدًا، لكن في الحقيقة هناك بعض الجامعات لديها أقسام للطاقة ويهمنا أكثر توفير مراكز بحثية، وبالفعل نبحث إقامة مركز بحثى متميز في الطاقة ببرج العرب من خلال حصر كل الجهات التي تعمل في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لكى تعمل تحت مظلة واحدة ورؤية مشتركة لكى تتكامل، حيث إن الطاقة سلاح مهم جدًا وتغير سياسات دول وهذه النوعية من الدراسة لا نملك قرار الموافقة عليها وهى أمور مهمة ونضعها على أولوياتنا والطاقة ستظل أحد الأسلحة إلى تعتمد عليها الدول ونحن لدينا مقومات لطاقة الشمسية وطاقة الهيدرجين "المياه" وكانت أحد الأسلحة التي استخدمت في حرب أكتوبر، ويجب ألا نظل نعتمد على غيرنا ونحن قادرون على عمل أبحاث علمية كبرى ومتطورة ولدينا مخزون من الطاقة وخاصة الغاز يجعلنا نظل قادرين على التواصل واستكمال التنمية.
في الحقيقة ترتيبنا 34 من بين 229 في النشر العلمى بالعالم بنسبة 15%، ووضعنا ليس جيدا وترتيبنا من حيث براءات الاختراع 100 من بين 141 دولة هذا القانون الذي وضع في ورقتين فقط يعالج الخلل ويضع ضوابط لتعديل المسار من أجل تحويل الأفكار لبراءات اختراعات بهدف استثمار الأفكار لتحويلها إلى منتجات هناك بعض شركات الأدوية تقوم بشراء براءة اختراع من باحثين بملايين ليس من أجل الاستثمار فيه ولكن من أجل إلقائها في القمامة لتضمن عدم صناعته؛ لأنه مستفيد من منتجه الشخصى الذي يصنع في الداخل