د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي في حوار ل «الأخبار»

لاخفض لأعداد المقبولين بالطب والهندسة.. وزيادة بالصيدلة والعلاج الطبيعي

وزير التعليم العالى خلال حواره مع محرر « الاخبار »
أكد د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي أنه لن يتم خفض أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية ، وأعلن الوزير في حواره ل «الأخبار» عن عدم وجود تغيير في قواعد تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، ولن يتم إلغاء التحويلات التي سيتم اجراؤها الكترونيا فقط بنسبة لاتتخطي 10٪ من الطاقة الاستيعابية للكليات. وكشف عبدالخالق عن إلغاء القبول الاقليمي بكليات الاعلام والاقتصاد والالسن والآثار والفنون التطبيقية والفنون الجميلة والعودة للقبول بها عن طريق التوزيع الجغرافي. وأكد الوزير في حواره ان العلاج بأجر داخل المستشفيات الجامعية لن يتخطي 25٪. كما كشف عن وضع نهاية لاجازات مرافقة الزوجة لأعضاء هيئة التدريس، وعن اعداد أول تصنيف محلي للجامعات الحكومية والخاصة. وإلي نص الحوار:
المرحلة الأولي للتنسيق عقب عيد الفطر والتحويلات الكترونيا بحد أقصي %10
13كلية جديدة.. وإلغاء القبول الإقليمي بالإعلام والاقتصاد والألسن والآثار والفنون
المعاهد الفنية هم تقيل
وتحويل التجارية لكليات مجتمع
بداية.. مع انطلاق مارثون الثانوية العامة كيف استعدت الوزارة لموسم تنسيق الجامعات.. وهل هناك تغيير في قواعد القبول؟
لايوجد تغيير في قواعد التنسيق هذا العام، ولكن يوجد اتفاق شبه تام علي الغاء القبول الاقليمي في كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار والفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتمريض، والذي يقوم علي تقسيم الجمهورية الي 4 أقاليم، وسيتم دراسة الأمر بشكل جيد قبل اتخاذ القرار من المجلس الأعلي للجامعات، فنحن نؤيد قانون التوزيع الجغرافي المطبق علي باقي الكليات، والذي يقوم علي ترتيب رغبات الطلاب بداية من النطاق الجغرافي الحاصل منه علي شهادة الثانوية العامة. والتنسيق سيتم علي ثلاث مراحل أسوة بكل عام، ومع توقع اعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية رمضان ستبدأ المرحلة الأولي علي الموقع الالكتروني للتنسيق عقب اجازة عيد الفطر وتستمر 5 أيام.
13 كلية جديدة
ماذا عن أعداد المقبولين، خاصة ما يطلق عليه كليات القمة ؟
أعود وأطالب المجتمع المصري بتغيير نظرته، فأنت تريد تعليما يمكنك من الحصول علي فرصة عمل، وليس شهادة ،وعلي الطالب ان يختار البرنامج الذي يتفق مع قدراته ويحقق فيه ذاته، وليس ما يتفق ومجموعه فقط ،أو مع ارضاء رغبات أسرته، فكثير من الطلاب الذين التحقوا ببرامج لاتتفق مع قدراتهم لم يستطيعوا الاستمرار فيها.ولا يوجد كليات قمة وكليات قاع. وفيما يخص الأعداد: طلبت مقترحات الجامعات لدراستها، ولدينا هذا العام 13 كلية جديدة هي (صيدلة جنوب الوادي – صيدلة الفيوم – العلوم الصحية و الزراعة الحيوية والتصنيع الغذائي ورياض الأطفال والفنون التطبيقية ببني سويف – حقوق سوهاج – آثار أسوان - تكنولوجيا مصائد الاسماك بأسوان - حاسبات ومعلومات كفر الشيخ العلاج الطبيعي جنوب الوادي – تربية رياضية المنوفية). ورؤساء الجامعات أكدوا جاهزيتها لبدء الدراسة العام الحالي، ولكني سأرسل لجانا للتأكد من ذلك، ولن يصدر قرار وزاري ببدء الدراسة في أي كلية أيا ماكانت الا بعد التأكد من توافر كل مقومات الدراسة من الامكانات المادية والبشرية اللازمة. كما يوجد لدينا 30 برنامجا نوعيا بمصروفات في كليات مختلفة منها الصيدلة والهندسة والتجارة وتمت الموافقة علي الدراسة بها هذا العام.
هذا يعني ان أعداد المقبولين لن تقل عن العام الماضي، فكانت علي سبيل المثال 9 آلاف في الطب و8900 في الصيدلة و 19 ألفا بالهندسة ؟
لن يحدث انخفاض في أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية، خاصة مع وجود الكليات الجديدة، والتي من بينها في الصيدلة والعلاج الطبيعي ، التي ستؤدي الي زيادة الاعداد بهما، وهناك نقطة أخري تؤخذ في الاعتبار أنه يوجد لدينا عدد من الجامعات غير قليل لايعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، فلا يعقل ان يكون لدينا جامعة اجمالي عدد طلابها 10 آلاف طالب، لذلك نعمل علي ان تستوعب هذه الجامعات أعدادا أكبر.
وهل سبب هذه الفجوة يعود للجامعات أم للتحويلات التي تؤدي الي تفريغ بعض الكليات ؟
من الاثنين، فالكليات الجديدة عادة ماتطلب أعدادا أقل في البداية، لكن مع زيادة طفيفة في الأعداد المقبولة في الجامعات المذكورة التي يصل عددها الي 9 جامعات يمكن زيادة طاقتها الاستيعابية، فلو قلنا ان بكل جامعة 10 كليات وقمنا بزيادة عدد المقبولين بواقع 100 طالب في كل كلية فنحن نتحث عن 10 آلاف طالب تم استيعابهم. لكن الكارثة في التحويلات فلابد من ضبطها، فلو نظرت للطلاب الماليزيين في مصر ستجد 80 % منهم فتيات، ونجد عندنا أولياء الأمور يصرون علي تحويل أبنائهم علي الرغم من التحسن الكبير في حالة الأمن.
التحويلات اللكترونية
ألا تري ان الظروف الاقتصادية هي التي تدفع الكثير منهم الي طلب البقاء في محافظاتهم ؟
لذلك فكرت في انشاء بنك الطالب وناقشت الفكرة مع د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. وهذه الفكرة مطبقة في الخارج، وفي تصوري لو ظهر هذا البنك سيستطيع الطالب ان يتعلم ما يرغبه، حتي لو بعيدا عن محافظته، وسيقوم البنك بمنح قروض للطلاب تكون واجبة السداد بعد تخرجهم وحصولهم علي فرص عمل علي أقساط بسيطة وبدون فوائد، ونقوم حاليا بدراسة كيفية تنفيذ ذلك.
كيف سيتم التعامل مع تقليل الإغتراب في ظل المطالبة بإلغائه ؟
هناك رأيان، رأي يتماشي مع المحافظة علي جودة التعليم وينادي بإلغاء التحويلات للطلاب الجدد، وهذا رأي صعب للغاية، والرأي الأخر والأغلب هو فتح التحويلات الكترونيا بنسبة 10% فقط ومن البداية بمعني لن يتم فتحها مرة أخري ورقيا، سنفعل مثل العام الماضي ونطبقها هذا العام بشكل أكثر حدة.
لكنك وافقت العام الماضي علي فتح التحويلات الورقية؟
لأسباب اجتماعية، وكانت حالات صارخة، وسنؤكد داخل المجلس الأعلي للجامعات علي التحويل الكترونيا وبنسبة 10% وفقط.
ماذا عن درجات عن الحافز الرياضي ؟
لن يتم قبول أي شهادة للحافز الرياضي بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة، والشهادات ترسل الينا بعد اعتمادها من وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.
هل هناك تغيير في قواعد الشهادات الأجنبية والمعادلة؟
علي الاطلاق، ولكن أؤكد ان الاقامة الشرعية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها علي الشهادة شرط لقبول أوراق الثانوية المعادلة، وفيما يخص طلاب الدبلومة الأمريكية فيشترط تقديم نتيجة امتحان السات المعتمدة من « كولدج بورد « الأمريكية، الي جانب الشهادة المعتمدة من التربية والتعليم، ومكتب التنسيق سينتظر لحين ورود نتائج جميع الطلاب.
ماذا عن القبول بالجامعات الخاصة ؟
أعتقد حدوث تغيير هذا العام وهو ماسيتم حسمه في مجلس الجامعات الخاصة قريبا، فهناك لجنة برئاسة د. عبادة سرحان تبحث نظم القبول بالجامعات الخاصة لتفادي العيوب التي وقعت الأعوام الماضية ومنها عدم توافر أماكن لأصحاب المجاميع الأعلي لتقدمهم بأوراقهم بعد انتهاء المرحلة المحددة، واقترحت اللجنة ان يتم التنسيق علي مرحلتين، بينما اقترح عدد آخر من اعضاء المجلس اجراؤها علي مرحلة واحدة. واتفقنا علي عدم تحصيل الجامعات الخاصة رسوم من المصريين بالدولار تحت أي ظرف.
العلاقات الثقافية
مع اقتراب موسم التسيق تتأهب الكيانات الوهمية للنصب علي الطلاب.. كيف تواجهون ذلك؟
من الآن نطالب أولياء الأمور بعدم تقديم أوراق أولادهم لغير الجامعات والمعاهد الحكومية والمعاهد والجامعات الخاصة المعروفة والمعتمدة الابعد الرجوع للوزارة، ومن الأن، ولابد ان يعلم أولياء الأمور ان القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة لايتم الا من خلال مكتب التنسيق، بينما يتم القبول بالجامعات الخاصة مباشرة وأسماؤها موضوعة علي الموقع الالكتروني للوزارة وصفحتها علي الفيس بوك ، وقد خاطبت المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعة والتليفزيون بالرجوع للوزارة قبل الموافقة علي اعلانات المؤسسات التعليمية، حرصا علي عدم سقوط الطلاب فريسة للكيانات الوهمية، وفي نفس السياق تقوم الوزارة حاليا بمراجعة كل الاتفاقيات التي عقدتها الجامعات الحكومية والخاصة بحيث لا يكون هناك اعتماد لأي شهادة او برنامج الا بعد موافقة الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات. كذلك الاتفاقيات الموجودة في العلاقات الثقافية والتي يتم من خلالها منح درجات علمية.
الرئيس السيسي طالب بمضاعفة أعداد المبعوثين.. ماذا تم في هذا الشأن؟
بالفعل الرئيس وجه بذلك، وهذا العام سيتضاعف عدد المبعوثين بذات الموازنة الموجود والتي تبلغ 611 مليون جنيه العام المالي الجديد، وفي السنوات السابقة لم يكن يتم انفاق ميزانية البعثات بالكامل وكان يعود منها جزء يقترب من 50% مرة أخري للدولة، هذا العام ولأول مرة سيتم انفاق الميزانية بالكامل علي ايفاد المبعوثين، كما نجحنا في الحصول علي عدد من كبير من المنح من دول مختلفة، فعلي سبيل المثال وافقت الصين علي زيادة المنح المقدمة للمبعوثين المصريين من 90 منحة الي 500 منحة هذا العام.
كيف نضمن عودة المبعوثين في ظل هروب الكثيرين للخارج؟
نعمل علي توطين المبعوثين علي الأقل من ثلاث الي خمس سنوات بعد العودة حتي يقدم ما تحصل عليه للطالب في بلدهالمبعوث عندما يعود ولايجد مايشجعه علي العمل يلجأ الي الاجازات الوجوبية مما يتسبب في خسارة كبيرة للبلد، ونحن نسير الآن في طريق توفير المناخ المحفز علي بقاء المتميزين وفي الوقت نفسه نتجه الي ترشيد الاجازات الوجوبية من مرافقة الزوجة وخلافه، وبالفعل وافق مجلس الوزراء مؤخرا علي تعديل يضمن ذلك من أجل الصالح العام بما لايصطدم بحكم الدستورية العليا الذي يمنح الحق في هذه الاجازات. فنحن نهدف الي تحقيق التوازن مابين مصلحة عضو هيئة التدريس ومصلحة الدولة التي أنفقت عليه ملايين الجنيهات، ثم يرحل في اجازة مفتوحة من أجل العمل في الخارج.
مارأيكم في حرمان طالب من دخول الامتحان لعدم سداده المصروفات، وهو ماحدث مؤخرا في حقوق القاهرة؟
لايجوز حرمان طالب من الامتحان لعدم سداده المصروفات، ولكن يمكن حجب نتيجته لحين سدادها، ولايوجد لدي علم بواقعة كلية الحقوق.
المجانية مبدأ
ماذا لو اشتكي لك طالب في هذا الصدد؟
بحكم منصبي سأستعلم من رئيس الجامعة عن ملابسات الموضوع، فقد يكون هناك أسباب أخري ،ويجب علي الكليات ان تخطر الطلاب وتنذرهم قبل الامتحانات بفترة كافية مرة واثنين وحثهم علي سداد الرسوم ، والجامعات لها دور وأعلم أنها تقوم به في مساعدة غير القادرين علي سداد المصروفات من خلال صناديق التكافل. ولا أتخيل ان كلية الحقوق قد تكون وصلت الي حرمان طالب من دخول الامتحانات لا لشيء الا لعدم سداد المصروفات. ولوحدث ذلك من الكلية اتصور ان الطلاب لو قاموا برفع قضية ضد الكلية سيكسبونها علي الفور ويتم اعادة الامتحان للطلاب.هناك مقترحات من المجلس التخصصي التابع للرئاسة بترشيد المجانية.. كيف تري هذا، وهل نري في القانون الجديد نصا ينظم ذلك؟
المجانية مبدأ أساسي، وأعتبر التعليم حقا لكل شخص ولكل مجتهد يقدر قيمة التعليم، ولكن من يرسب عدة مرات فعليه ان يتحمل جزءا من تكلفة تعليمه لأنه يأخذ حق غيره، فنعمل علي ألا تتحول الجامعة الي جراج كبير. وهذا لا يدخل في اطار المجانية ولكن يدخل في اطار سياسة الثواب والعقاب
الموافقات الأمنية لسفر أعضاء التدريس أثار غضب الكثيرين كيف تري هذا؟
عايز عضو هيئة تدريس واحد تم منعه من السفر لهذا السبب، فلا يوجد دور للجهات الأمنية في ادارة الجامعات، وهناك ممارسات كثيرة داخل الجامعات لابد من ترشيدها، وهذا يتطلب جمع معلومات وهو دور الجهات الأمنية. وهناك أمر أخر يحتاج إلي اجابة، مارأيك في طالب خرج في بعثة علي نفقة الحكومة المصرية 4 سنوات وفي النهاية يسيء إلي مصر، وما رأيك في أخر انفقت علية الدولة 2 مليون جنيه للحصول علي الدكتوراه ثم يقوم بوضع شارة رابعة علي رسالة الدكتوراه وقدمها للمشرف الأجنبي، فكيف تعرف ذلك، وهذه النماذج لن تسمح بها أي دولة في العالم من الدول المتشدقة بالديموقراطية. وعلي الرغم من ذلك لم يمنع عضو هيئة التدريس من السفر بسبب الإجراءت الأمنية.
التعليم الفني
ماذا عن تطوير المعاهد الفنية.. أصبحنا نشعر من كثرة الحديث عن تطويرها انه يستحيل اصلاحها؟
المعاهد الفنية من الهم الثقيل الذي أفكر فيه، وبدأنا خطوات لاصلاحها، فور ان توليت منصبي قمت بتشكيل لجنة لتطوير المعاهد الفنية فلدينا 45 معهدا تضم 68 ألف طالب وعرفت انه كان هناك دراسات سابقة فنحن في مصر لاينقصنا دراسات ولكن ينقصنا التنفيذ، وطلبت سرعة الانتهاء من رؤية واضحة للتطوير لعرضها علي رئيس الوزراء هذا الأسبوع. وبعد زيارتي لهذه المعاهد وجدت 19 معهدا تجاريا تدرس برامج لاتتفق مع امكاناتها. واقترحت تغيير هذه المعاهد الي كليات للمجتمع تكون الدراسة بها 3 سنوات وتقدم برامج وتخصصات يحتاج اليها المجتمع.ويحصل الطالب علي شهادة أعلي من المؤهل فوق المتوسط.اما المعاهد الصناعية فتكون عامين + عامين.. وهذه المعاهد لديها امكانات هائلة من أجهزة ومعدات لكن معظمها لم تخرج من «الكراتين». ويمكن للطالب ان يتخرج منها بعد عامين لسوق العمل بعد الحصول علي تدريب كاف.أو يكمل دراسته لأربع سنوات، لكن مازلنا ندرس مسمي التخرج ،فالهدف تخريج فنيين متمزين، بحيث لايقل الجزء العملي عن 60%. وهذا لو تم بالشكل المطلوب لن يفكر طلاب التعليم الصناعي بالالتحاق بكليات الهندسة، فالدولة تحتاج الي فني متميز في تخصصه يضمن العمل قبل التخرج، ولقد اقترحت تغيير اسم هذه المعاهد الي الكليات التقنية التطبيقية.
كبف نضمن عدم خصخصة المستشفيات الجامعية في ظل وجود العلاج بأجر في القانون الجديد؟
لايوجد لغط ،فما أثير حول مسودة القانون مفتعل وكثيرون يعرفون ذلك. ومايخص العلاج بأجر فهو جزء من الموارد الحالية للمستشفيات وأؤكد أنه لن يزيد عن 25% من عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية ،ولقد أضفت في مشروع القانون ان موارد الدولة هي الأساس في التمويل. وانا في القانون الجديد اطلب من الأطباء الوجود في المستشفيات بعد الظهيرة، وهدفي الرئيسي من القانون هو وجود أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات علي مدار الأربع والعشرون ساعة. ولا أقصد كل أعضاء هيئة التدريس. فكليات الطب تمتاز بالأعداد الكبيرة التي تمتلكها من أعضاء التدريس، فنجد بعض الأقسام بها 300 عضو تدريس مما يعني ان العضو يمكن ان يتواجد في المستشفي ليلا مرة كل 40 يوما فما المانع في ذلك، فليس هدفنا ان يغلق الأطباء عيادتهم الخاصة، الأمر ان المسشفيات تحتاجهم ساعات معينة، فما نريده هو طبيب مناوب علي مدار اليوم وفرق طبية متكاملة في مختلف التخصصات خاصة في فترة الليل، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة. فما يهمني من القانون هو الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي. وفي الوقت نفسه لا حديث عن المستشفيات الجامعية التي تمثل الملاذ الأول لملايين المرضي المصريين. ولا حديث أيضا عن فصل المسستشفيات عن كليات الطب.
ماحقيقة توتر علاقتك برؤساء الجامعات ؟
علاقتي برؤساء الجامعات سمنة علي عسل وأثمن دورهم في العبور بالجامعات الحكومية الي بر الأمان، والحديث عن وجود خلافات كلام مفتعل، وانا كنت رئيس جامعة في أصعب الظروف وأقدر ما يفعله رؤساء الجامعات حاليا.
ما أبرز المشروعات الجديدة لديكم؟
نقوم حاليا باعداد المعايير الخاصة بأول تصنيف محلي للجامعات الحكومية والخاصة، وأري ان هذا التصنيف سيساهم في تحريك المياه الراكدة وخلق منافسة قوية بين الجامعات ، تدفع التطوير داخل الكليات بشكل أكبر من ذلك .