قال حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب الإمارات: إن القرارات الجديدة التي اتخذها خلال الاجتماع الأخير بالاتحاد، من شأنها جعل الاتحاد على أعتاب مرحلة مختلفة لتعزيز مكانته على الساحتين المحلية والعربية، ويأتي هذا التوجه استجابة لمعطيات جديدة فرضتها الإنجازات الكبيرة التي حققها الاتحاد في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انتقال الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى الإمارات، ما يعني أن مسؤولياتنا قد تضاعفت، وأننا مطالبون بالارتقاء في أدائنا إلى المستوى الذي يعطي هذه الإنجازات صدقيتها، ويغني رصيدنا عربيًا وربما دوليًا. وأضاف الصايغ: نحن نصنف ضمن الجمعيات ذات النفع العام، لكن القانون الذي ينظم عمل هذه الجمعيات أصبح اليوم متأخرًا كثيرًا، وبات في حاجة إلى مراجعة شاملة بحيث يلائم واقع الإمارات وطموحاتها، فالقانون بصيغته الحالية يحمي المقصّر ويقيّد المجتهد، وذلك على مختلف المستويات، بما فيها العمل الثقافي الذي يتميز بطبيعته الخاصة والذي يحتاج إلى مرونة أكثر في التعاطي معه. وأكد الصايغ: هذا القانون لم يعد متناسبًا مع ما حققته دولة الإمارات من قفزات في مسيرتها النهضوية، كما أنه متخلف كثيرًا عن الأداء الحكومي بإنجازاته الباهرة، ما يضعنا أمام مرافقة تحتاج إلى حل سريع وجادّ. فنحن في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات نعاني من تعقيدات هذا القانون، لأن طموحاتنا أكبر مما أنجزناه، لكننا نصطدم دائمًا بمواد ونصوص تضطرنا في كثير من الحالات إلى وضع سقوف لبرامجنا وخططنا، وهذه التحفظات نعلنها من موقع الحريص على استمرار المنجز وتقدمه، فالإمارات دولة عصرية في أدائها وتوجهاتها وتطلعاتها، ومن المنطقي أن تكون الأنظمة الإدارية عصرية هي الأخرى بما يحقق المصلحة الوطنية، ويعزز مسيرة الإمارات في مرحلة تواجه فيها قوى ظلامية معادية تسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بوسائل الإرهاب والعنف الأعمى. وختم حبيب الصايغ بالإشارة إلى إلى أن مسؤوليات الاتحاد تجاوزت الساحة المحلية إلى الساحة العربية، فنحن من الناحية العملية والبروتوكولية قادة الثقافة العربية بعد أن انتقلت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلينا، فضلًا عن الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات إماراتية شقيقة أخرى بما يكمل دورنا ويتكامل معه، فمن الضروري إذًا أن تكون البيئة القانونية المنظمة لعملنا متناسبة مع هذا الموقع.