خبراء: الضبطية القضائية لن تقضي على الدروس الخصوصية

تستعد وزارة التربية والتعليم للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، عن طريق تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، حيث تم تفعيل صفة الضبطية القضائية لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الوزارة وال27 مديرية تعليمية، والبالغ عددهم 58 عضوا.
ولكن لا يزال هناك شك وريبة من قبل الخبراء التربويين وباحثى المركز القومي للبحوث التربوية من قدرة الضبطية القضائية على مكافحة وقضاء ظاهرة الدروس الخصوصية، التي أصبحت كالوباء المتشعب عند كل أسرة مصرية.
فيقول الدكتور محمد الإمام، مستشار وزارة التربية والتعليم لمادة علم النفس الأسبق، إن تحقيق العدالة في المرتبات والاجتماعيات هو الحل، والضبطية القضائية هي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، ومن ثم فإن المصطلح هو إساءة لكل معلم ولا يجب الموافقة عليه فأصحاب المراكز هم "خليط" من مدرسين على المعاش، ومن لم يتم تعيينهم حتى الآن بالحكومة من خريجى كليات التربية وكليات أخرى، ومنهم خريجو دبلومات وبعض الموظفين الإداريين، وأيضا هناك أساتذة جامعات يمتلكون مراكز للدروس الخصوصية لجميع المراحل الجامعية وما قبل الجامعية تحت مسمي المراكز الثقافية.
وأضاف الإمام: إذا أردنا الإصلاح علينا أن نوائم بالتخطيط المرن في ضوء الواقع المتاح، وإن التعامل مع المعلم ينبغي أن يعلو فيه قيمة وكرامة ومهابة وقداسة المهنة، وإذا عم تطبيق الضبطية القضائية مع كل مؤسسات الدولة كالتفتيش على دور الأيتام، وفي الجامعات، وفي الري والصحة وقطاع مهندسي التنظيم في الأحياء... إلخ، فهذا ليس في صالح الدولة ككل، وعلي وجه الخصوص يؤثر عالميا في تصنيف وجودة التعليم واعتماد الشهادات المصرية.
وأوضح مستشار وزارة التعليم الأسبق أنه إذا أردنا التطوير وعودة المدرسة لعهدها القيمي فلابد من البدء في عدد من الخطوات منها: إصلاح وتطوير المناهج، وتحسين الظروف المادية للمعلمين، والقضاء على تكدس الفصول، وتوفير تأمين صحي محترم، وتأمين معيشي محترم، كرامة وقيمة في كل مؤسسات الدولة، وأعلي مرتب في الدولة "المعلمون هم قضاة العقول، صرف بدلات انتقال متميزة لجموع المعلمين خاضعة لتباين المسافات، وغيرها من طرق لتطوير المنظومة التعليمية قبل التفكير في وسائل ردع".
وأكد الإمام أنه تبين له من دراسة قام بها أن الاعتماد على الدروس الخصوصية وصل إلى 94% من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم، كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين يتلقون دروسا خصوصية في المدارس الحكومية إلى 98%، بينما وصلت إلى 99% بالمدارس الخاصة، ووصلت إلى 97% بالمدارس التجريبية.
بينما قال الدكتور كمال مغيث، خبير تربوى وباحث في المكز القومى للبحوث التربوية، إن وزير التربية والتعليم لا يعى عدد مراكز الدروس الخصوصية المهول الموجود في الميدان، وأن الضبطية القضائية لن تفعل شيئا سوى أنها ستجعل الأزمة تتفاقم، مؤكدا على أهمية تغيير المنظومة التعليمية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، عن طريق تعليم جيد يعتمد على التفكير النقدى والفهم، وليس الحفظ والتلقين.
وأشار مغيث إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية بدأت في الظهور عندما تدهور مستوى التعليم الحكومى، وتدهورت المدارس، وساءت أحوال المعلمين، مضيفا أن الضبطية القضائية لن تفيد لأن هناك مراكز لديها رخصة تعليم، ولو طبق هذا النظام، ستتحول هذه المراكز بدلا من أن يكون معلن عنها إلى أن تتم في الخفاء وفى المنازل.