فى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا.. قانون جديد للتعليم مع البرلمان القادم.. تطوير المناهج وتفعيل دور مدير المدرسة.. مجالس الأمناء للقضاء على الدروس الخصوصية.. وامتحان تأهيلى لدخول الجامعات

أكد الدكتور "إبراهيم غنيم"، وزير التربية والتعليم، أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية، مضيفًا: إنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة، وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المبانى المدرسية، على أن يكون ذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للتعليم الذى انعقد اليوم، السبت، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.
وأكد غنيم أن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية: الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها فى مواجهة هذه الظاهرة، والثانى تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والامتحانات؛ لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الى صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس، ويزيد من الاعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء، وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لا بد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.
وكلف الوزير اللواء "محمد عسل"؛ مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيرًا إلى أهمية وجود المعامل، سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحجرات الرسم والموسيقى، لافتًا إلى أنه فى حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة يكتفى بصالة للألعاب الرياضية.
كما كلف الدكتور "رضا مسعد"، رئيس قطاع التعليم العام، بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفّية واللاصفية، بالمقارنة بالمواد الأساسية، باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة "مايسة أبو مسلم"، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، إلى أن الدروس الخصوصية أو "التعليم فى السوق الموازية" تعتمد فى وجودها على التعليم الرسمى، وتتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية، والاعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتى من جانب، وتبنى التعلم الإلكترونى بأنماطه المختلفة من جانب آخر، وركزت "مايسة" على دور ولى الأمر فى حثّ الطالب على الحضور المنتظم إلى المدرسة، والتواصل المستمر معها، ومتابعة الطالب فى المنزل.
وأكد الدكتور "رضا مسعد" أن المشكلة الرئيسية تكمن فى نقص عدد الجامعات بالقياس إلى عدد طلاب الثانوية العامة الراغبين فى دخولها، وأن نصف الحل يكمن عند التعليم العالى، ولا بد من مضاعفة عدد الجامعات.
ولفت المهندس "عمر عبد الله"، المستشار الهندسى للوزارة، إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية؛ لأنه من غير المتصور أن الفصل الذى يستوعب أكثر من 60 طالبًا يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب، مؤكدًا أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان فى عودة الثقة إلى العملية التعليمية.
ومن جهة أخرى أكد "عبد العزيز مكى"، المستشار المالى للوزارة، على تجريم الدروس الخصوصية تجريمًا قانونيًّا رادعًا، وأن المدرس الذى يعطى دروسًا خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة، وشاركه فى هذا الرأى الدكتور "إبراهيم الجعفرى" نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وردًّا على تجريم الدروس أكد "محمود ندا"، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولى الأمر شركاء فى هذه الجريمة، وأوضح "ندا" أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليا، والتى تعتبر الدروس مخالفة تأديبية .
وأشار المهندس "حمدى عبد الحليم"، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، إلى أهمية ربط حوافز المعلمين بأدائهم داخل الفصول وبنتائج الطلاب، لافتًا إلى إمكانية رفع حوافز المعلمين المحققين لنتائج متميزة.
وقال الدكتور "فؤاد حلمى"، المشرف على الخطة الإستراتيجية: إن إصلاح المنظومة التعليمية يرتبط بالأداء الحقيقى للمعلم والطالب داخل الفصل، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة لصيقة على أداء المعلم من خلال مجالس الأمناء والآباء حتى يعود للمدرسة دورها الأساسى فى العملية التعليمية.
وكشفت "فايزة الديب"، مدير عام التعليم المجتمعى، عن ضرورة النظر فى أوضاع مراكز الدروس الخصوصية التى حصلت على تراخيص لإعطاء مجموعات تقوية، ثم تحوّلت لمراكز دروس، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام باختيار مديرى المدارس والوكلاء والموجهين ومديرى الإدارات التعليمية.
وتعليقًا على كل ما ذكر خلال الاجتماع.. أكد المهندس "عدلى القزاز"، مستشار الوزير لتطوير التعليم، أن ما تم طرحه يتفق مع المشروع الجديد للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن تبنى هذا المشروع سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية إلى المدرسة.
ولفت القزاز إلى أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط، وأنه سوف يكون هناك امتحان تأهيلى لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة فى كل كلية، وسوف يخفف ذلك الضغط على أولياء الأمور والطلاب.