حقوقي: قانون بناء الكنائس يعاني غياب الشفافية والمشاركة

انتقد إسحاق إبراهيم، مسئول ملف الحريات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تكون دائرة صنع القانون الخاص ببناء الكنائس ضيقة ولا تتسع سوى لوزارة العدل و3 ممثلين للكنائس.
وقال "إبراهيم" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إنه كلما كانت دائرة صناعة مسودة القانون كبيرة، تناقش جميع التفاصيل المتعلقة به، والآثار المحتملة عند تطبيقه، لافتًا إلى غياب عنصر الشفافية في طرح المسودة للحوار المجتمعي رغم أن حال طرحه للبرلمان ستعقد جلسات استماع وحوار مع المعنيين والمهتمين بالأمر.
وعلق على القراءة المبدئية للمسودة الثامنة لقانون بناء الكنائس التي انفردت بها «فيتو»، موضحًا أنه ما زال دور الجهات الأمنية موجودًا وحاسمًا وهنا يجب رفع يده على أن يكون دوره فقط حماية حق البناء والترميم، وليس في تقرير البناء أو تحديد الوقت المناسب له -بحسب تعبيره.
وأوضح أن حصر تقديم طلب الترخيص على الرئاسة الدينية فيه تقييد لحق المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية مما يعني أن أهالي قرية يرغبون في مكان للصلاة، والرئيس الديني يرفض تقديم الطلب، يظلون هكذا، واصفًا ذلك ب"سيطرة واحتكار الرئيس الديني لحقهم كمواطنين".
وتابع: "إن شرط مرور خمس سنوات على إقامة الصلاة بالكنيسة لتوفيق أوضاعها مجحف وغير منطقي، مما يعني أنه لو هناك كنيسة جديدة يمكن إنهاء أوراقها في شهرين في حين كنيسة تعمل منذ 3 سنوات، تظل منتظرة عامين لتوفيق أوضاعها".
وأكد أنهم في حاجة إلى قانون يتيح البناء والترميم وغير معوق، بالإضافة إلى أن هناك حاجة للتغيير الثقافي والاجتماعي المواكب للقانون، ووضع قانون جيد خطوة مهمة لكن وضع ضمانات الالتزام به خطوة ضرورية ومهمة أيضًا.