«أندراوس»: القاضي الصادر ضده عقوبة تأديبية لا يقيد ب«المحامين»

قال المستشار عادل أندراوس، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة الاستئناف السابق، إن قانون السلطة القضائية حدد طريقتين لمساءلة القاضي، من خلال مجلسي التأديب أو الصلاحية.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن إحالة القاضي إلى مجلس التأديب، تتم عندما تتم مساءلته في واقعة، أو مخالفة محددة ارتكبها، أما مجلس الصلاحية، فيتم إحالة القاضي إليه للتحقيق معه، في عدد من الأخطاء التي ارتكبها، طوال مدة عمله القضائي.
وأكد أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة فور تقديمها إلى وزير العدل، موضحا أنه يمكن للقاضي أن يتقدم باستقالته خلال إجراءات مساءلته، في دعوى الصلاحية أو التأديب، موضحا أن "المستقيل" كأنه أحيل إلى المعاش، ويطبق عليه قانون المعاشات مثل باقي موظفي الدولة.
وأضاف: القاضي يحصل على مكافأة فقط، دون معاش، إذا قضى مدة خدمة، أقل من 15 سنة، أما إذا قضى أكثر من 15 عاما يحصل على ربع معاش، ويتقاضى عن 25 عاما نصف معاش، بينما يحصل على معاشه كاملا في حالة قضائه مدة خدمته كاملة وهي 37 عاما.
وأكد أندرواس أن الفرق بين القاضي المستقيل والصادر ضده عقوبة تأديبية، من مجلسي التأديب أو الصلاحية، هو عدم قدرة الصادر ضده العقوبة التأديبية التقدم بطلب إلى نقابة المحامين، للقيد بجداولها ومزاولة المهنة، بينما القاضي المستقيل يمكنه أن يقيد بالنقابة ويزاول المهنة بشكل طبيعي.
يذكر أن المستشار محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية سابقا، تقدم بطلب إلى نقيب المحامين سامح عاشور، للقيد بجداول المحامين للعمل بالمحاماة، بعد أن تقدم باستقالته من منصة القضاء.
وكان المستشار السحيمي قد نفى صدور قرار ضده، من التفتيش القضائي وإحالته إلى الصلاحية، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه تقدم باستقالته بإرادته ورغبته.
يذكر أن وزير العدل، وافق على استقالة "السحيمي" بناء على طلبه، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة ضده، من التفتيش القضائي.
وقرر وزير العدل قبول استقالته من العمل بالقضاء، اعتبارا من 11 مايو 2016، ورفع اسمه من سجل قيد أعضاء رجال القضاء والنيابة العامة، اعتبارا من هذا التاريخ.