صوت القاهرة «ضربت تفليسة»

ما بين مديونيات عليها، وضرائب متأخرة تطالب بها جهات الدولة، وشائعات تشير وتؤكد أيضًا اقتراب نهايتها، يمكن القول إن شركة "صوت القاهرة" تحولت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى عبء، سواء على قياداتها الحالية تحت رئاسة محمد العمرى، رئيس الشركة، أو قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" الذين بدءوا فعليًا في اتخاذ خطوات جادة ل"إعادة الهيلكة"، والتي من الممكن أن تكون "صوت القاهرة" في مقدمة ضحاياها.
الأشهر القليلة الماضية أيضًا، أكدت، بما لا يدع مجالا للشك، أن كل محاولات "العمرى" لإصلاح ما أفسده الدهر داخل "صوت القاهرة" لن يغير من الأمر شيئا، ف"العمرى" أصبح، وفقا لكل الشواهد الحالية، مهددا بأن يكون رئيسا لشركة من المتوقع أن تعلن إفلاسها قريبا، وهو ما كشفته عدة وقائع في مقدمتها ما أوضحته عملية "الجرد المالى" التي جرت داخل "ماسبيرو" والتي أكدت أن "صوت القاهرة" مدينة للاتحاد ب200 مليون جنيه، نظير شراكة إعلانية وتبادل فنى بينها و"ماسبيرو".
"مديونية الاتحاد" لم تكن الأزمة الوحيدة التي واجهها "العمرى" مؤخرا، حيث فوجئ بمطالبة مصلحة الضرائب والتأمينات الشركة بسداد 50 مليون جنيه، متأخرات على الشركة منذ سنوات عدة.
"إفلاس صوت القاهرة" من المتوقع أن يكون للفنانين دور في حدوثه، خاصة أن الشركة لا تزال مديونة لعدد منهم ببقية أجور نظير أعمال درامية تعاقدت معهم عليها الشركة، ودفعت لهم جزءا من المبالغ التي تم التعاقد عليها.
قطار الأزمات في "صوت القاهرة" ضم أيضًا المشروعات الفنية والعقود التي تم إبرامها مع كتاب ومؤلفين كثيرين لإنتاج سيناريوهات تم إعدادها ودفعت لهم الشركة مقدما، إلا أن التعثر المالى تسبب في دخول تلك الأعمال "أدراج" قطاعات الشركة، ورغم ذلك يطالب المؤلفون ببقية مستحقاتهم المالية.
يضاف إلى ما سبق، ما أقدمت عليه الحكومة بإنشاء شركة راديو النيل وإقرار وزير التخطيط أشرف العربى الجمعية العمومية للكيان الجديد وإخطار هيئة الاستثمار بذلك واستخراج بطاقة ضريبية وحساب خاص لراديو النيل لينتهى بذلك إشراف صوت القاهرة على محطات نغم وميجا وهيتس، وهى الأماكن التي كانت تقدم الدعم المالى الذي كان يسمح ل"صوت القاهرة" بالبقاء على قيد الحياة، عن طريق العوائد الإعلانية التي كانت تحصل عليها من المحطات الثلاث تلك.
الغريب في الأمر هنا، أنه –وفقا لتأكيدات مصادر عدة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون- أن قيادات الاتحاد لا تفكر بشكل جدى في البحث عن سيناريو لإنقاذ صوت القاهرة، لكنها ستتجه إلى خطة إغلاق الشركة، وتوزيع العاملين داخلها على قطاعات "ماسبيرو" المختلفة.