«الأراضي البيضاء».. طريق السعودية لحل أزمة الإسكان

تفاقمت قضية العقارات في السعودية مؤخرًا، نظرا إلى ضبابية الإجراءات التي فشلت في احتواء أزمة الإسكان لدى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ووصلت حتى المطالبة باستقالة وزير الإسكان.
واقترحت مبادرة "الأراضي البيضاء" كجزء من حل أزمة الإسكان في السعودية، إذ تعتزم وزارة الإسكان فرض ضرائب سنوية على الأراضي البيضاء الصالحة للسكن المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، على أن لا تتجاوز الضريبة نسبة 2.5 بالمائة من قيمة الأرض.
ويهدف نظام الضرائب على الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة (الصالحة للإسكان) بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وإلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء في السعودية تتراوح بين 40 و50 بالمائة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى، الرياض وجدة والدمام.
وبحسب موقع أرابيان بيزنس معظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال، وشركات، وأفراد أثرياء، وشخصيات نافذة، ويحتفظون بها دون تطوير، ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء السعودي، فإن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكن التجاري داخل حدود النطاق العمراني مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.
وكانت وزارة الإسكان السعودية أصدرت الأسبوع الماضي بيانًا أكدت فيه أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يستهدف تحقيق مجموعة من الفوائد لقطاع الإسكان وأطرافه المختلفة من مواطنين ومستثمرين، مبينة أنه يمثل إحدى المبادرات التي سعت إليها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء في إطار الجهود الرامية لتنظيم السوق الإسكاني في جميع مناطق المملكة.
وذكرت الوزارة أنها ستعاقب "كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".