«الوزراء السعودي» يقر فرض رسوم على الأراضي غير المطورة

أقر مجلس الوزراء السعودي يوم الإثنين فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن في أحدث إصلاح اقتصادي تطبقه الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» يوم الإثنين إن مجلس الوزراء وافق رسميا على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5 بالمائة من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
وأقر المجلس في اجتماعه يوم الإثنين فرض رسم سنوي "على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية وذلك بنسبة 2.5 بالمائة من قيمة الأرض".
وستخصص الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوصيل الخدمات إليها. وستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.
وأضافت الوكالة في بيان إن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
وبحسب البيان ستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما ثم يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعني ذلك فعليا بدء العمل بنظام الرسوم خلال عام.
كان مجلس الوزراء وافق في مارس آذار على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير كانون الثاني وتعهده في مطلع مارس آذار باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وقال راني مجذوب رئيس قطاع العقارات لدى كيه.ام.بي.جي السعودية في الرياض "سيكون لذلك تأثير إيجابي في التشجيع على مزيد من التطوير. إنه أمر إيجابي لقطاع العقارات ومن ثم لقطاع البناء."
وأضاف أن أسعار الأراضي في المدن السعودية ستشهد عملية تصحيح بالتماشي مع قيمتها العادلة وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة هبوطا كبيرا في الأسعار.