إحالة 7 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بالبرلمان

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، 7 اتفاقيات متعلقة بالقروض إلى اللجان المختصة، بعد موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية عليها من حيث المبدأ.
وجاءت ضمن قائمة الاتفاقيات المحالة إلى اللجان المختصة، الاتفاقية رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 – 11 -2015، بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الاتفاقيات القرار رقم 47 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة، بتاريخ 16 – 11 – 2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور.
وجاء من بين الاتفاقيات القرار رقم 87 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي الموقعة في القاهرة، بتاريخ 4 – 11 – 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في القاهرة بتاريخ 6 – 12 – 2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور.
وتضمنت الاتفاقيات القرار رقم 166 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية، من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 14 – 1 – 2016، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتضمنت الاتفاقيات القرار رقم 167 لسنة 2016، بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة، الموقعة بتاريخى 1 – 11 و17 – 12 – 2015، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 – 5 – 2012، للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 – 6 – 2001، بشأن خطط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أما آخر اتفاقية كانت القرار رقم رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 – 11 – 2015.