وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من حيث الشكل على 7 اتفاقيات التى تم إحالتها لها مساء السبت الماضى على أن تعرض أمام المجلس يوم 8 مايو المقبل لإحالتها للجنة الإختصاص لمناقشتها من حيث المضمون. وضمت القائمة القرار رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، والقرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور. كما وافقت اللجنة الشريعية، على القرار رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر 1999، والقرار رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى الموقع فى القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور، والقرار رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يناير الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. فى السياق ذاته وافقت اللجنة على القرار رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 نوفمبر و17 ديسمبر 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 يونيو 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار رقم رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015. من جانبه قال إيهاب الطماى، أمين سر اللجنة، أن دور اللجنة التشريعية فى مثل هذه الإتفاقيات هو نظرها من حيث الشكل فقط وموافقتها للإطار الدستورى والقانونى، ويتم كتابة التقرير النهائى بشأنها فى هذا الإطار، على أن تعرض أمام المجلس فى أول جلسة عامة ليقوم بإحالتها للجنة الإختصاص.
