رفضت حركة" مسرحيون شرفاء" إصرار المسئولين عن الدورة السادسة للمهرجان القومى للمسرح المصرى على إقامته، فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد وبهذه الطريقه التى يراها الائتلاف مهينة للحركة المسرحية وصناعها. وأكدت الحركة خلال بيان لها اليوم السبت على وجود عدد من أزمات حدثت ومازالت تحدث فيما يخص المهرجان، وهى عدم الإعلان عن التقدم للمهرجان من خلال الصحف الرسمية وهو مايجعله باطل، وإلغاء الجوائز المادية مع احتكار ميزانية المهرجان لمكافآت لجانه المختلفة بالرغم من إغلاق عدد من العروض بحجة عدم وجود مخصصات مالية. إضافة إلى اختراق لائحة المهرجان والتى أرسلها مديره بقبول عروض تتعارض مع البند الأول من اللائحة من أن تكون المسرحية قد سبق عرضها جماهيريا على خشبة المسرح خلال الموسم المسرحى السابق لإقامة المهرجان، وقد تم اختيار عروض تم إنتاجها من العام قبل السابق. وأيضا قبول عروض تتعارض مع البند الخامس من لائحة المهرجان بأن يكون العرض إنتاجا أصيلا للجهة التى تتقدم به للمهرجان ولا يجوز أن يتقدم عرض تم إنتاجه تحت اسم أى جهة أخرى، وتم اختيار عروض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة عل أنها تابعة للفرق المستقلة. بالإضافة إلى اختيار لجنة للمشاهدة لم تكن ممثلة لجميع عناصر صناعة العرض المسرحي، وعدم وجود لمخرج ولا مؤلف ولامهندس إضاءه أو موسيقى أو مهندس ديكور أو استعراضى، وتقلصت اللجنه على أربعة نقاد وأستاذ فى التمثيل، وهو مايعنى قصورًا فى لجنة التقييم التى نرفضها شكلا وموضوعا بحسب الحركة. وأضافت الحركة: تقييم العروض كان من خلال مشاهدة CD لها وهو مايفقدها الكثير من الجوانب الإبداعية، وعلى لجنة المشاهدة أن تكون من مبدعين فى مجالاتهم متابعين للحركه المسرحيه طيلة العام، حتى يتسنى لها تقديم رؤيه موضوعية للعروض، مع استبعاد العديد منها ذات الجودة الفنية العالية والتى أجمع على جودتها غالبية من شاهدوها. وكذلك استبعاد العروض التى تحاكى الثورة والواقع المصرى وتنتقد النظام الحاكم، وعدم الالتزام بالحد الأقصى لكل جهة وفق شروط اللائحة، والخروج بعد كل هذه الخروقات بتعديل لللائحة بتاريخ 19 مارس الجارى أى بعد أن تقدمت الفرق واختارت لجنة مشاهدة العروض، فى محاولة لتقنين كل هذه الخروقات مما يعد مخالفات صارخة للقانون وهو مايعنى ضرورة تأجيل المهرجان حتى يتسنى لصناع الحركة المسرحية معرفة التعديلات التى وردت على اللائحه بحسب الحركة. وأكد البيان بأنهم لا يريدون إلغاء المهرجان بل تأجيله إلى موعد جديد بلائحة وشروط وقواعد محددة، ملزمة للجميع بلا أى شبهة.