أكد يحي راشد وزير السياحة، أن مجلس الوزراء استكمل خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إستراتيجية وزارة السياحة لجذب 10 ملايين سائح خلال 6 أشهر، وهي النسبة التي كانت موجودة عام 2010. وأضاف وزير السياحة خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك اهتمام خاص بدعم الطيران المباشر والمنتظم لشركات السياحة، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع ب10 شركات طيران خاص في هذا الشأن. وأشار يحي راشد إلى أنه سيتم العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة في مختلف الأسواق السياحية لتصل تلك الأسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوقا مستهدفة، بالإضافة إلى العمل على تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران مما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلًا عن السعي للترويج لأنماط سياحية جديدة في كافة الأسواق سواء التقليدية أو المستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها. كما شملت محاور التحرك السريع إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حدة ووضع أهداف كمية محددة لكل سوق خلال الستة أشهر القادمة من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين – خطة موجهة للمهنيين من منظمي الرحلات والشركات – خطة للإعلام بشكل عام والإعلام السياحي بوجه خاص- خطة إعلامية إلكترونية لكل سوق). وتضمنت الخطة أيضا ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق والإعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقًا لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة، وأن الجميع سواء الوزارات أو الهيئات فريق عمل واحد، وأن الدولة ككل تفكر في تنمية وتطوير قطاع السياحة. وأشارت الخطة إلى الآليات التي تسهم في دفع الحركة السياحية، والتي منها التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم والتشجيع لمنظمي الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحي من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حاليًا للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق في منطقة الخليج العربي لاستهداف نحو 1.8 مليون سائح عربي سنويًا على مستوى جميع المقاصد السياحية. وتتضمن الخطة آليات دفع الحركة السياحية العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب في كل سوق وتنوعه، وكذا الأنشطة المفضلة في كل منها، بالإضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية. كما تتضمن آليات دفع الحركة السياحية أيضا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية ( القاهرة – الأقصر–أسوان – الساحل الشمالي – الغردقة–شرم الشيخ) وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية. وتشمل الخطة دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي لزيادة معدل الحجز الإلكتروني، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث التقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية. وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن محور التطوير والاستثمار في البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
