تفاصيل الخطة «6×6» لاستعادة السياحة الوافدة.. تستهدف 10 ملايين سائح في ستة أشهر.. ربط الفنادق بمواقع الحجز الإلكتروني العالمية.. والتركيز على الدول العربية.. ودعم منظومة تحفيز الطيران

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تعتمد على 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر والتي تستهدف 10ملايين سائح.
استعادة الحركة السياحية
وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، قدم يحيى راشد وزير السياحة عرضًا متكاملًا لمحاور الخطة التي تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنويًا (من الأسواق التلقيدية – بعيدة المدى – الناشئة – العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة في مختلف الأسواق السياحية لتصل تلك الأسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوقا مستهدفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران مما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلًا عن السعي للترويج لأنماط سياحية جديدة في كافة الأسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
التحرك السريع
كما شملت محاور التحرك السريع إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حدة ووضع أهداف كمية محددة لكل سوق خلال الستة أشهر القادمة من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين – خطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات – خطة للإعلام بشكل عام والإعلام السياحي بوجه خاص- خطة إعلامية إلكترونية لكل سوق)، هذا بالإضافة إلى ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق والإعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقًا لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة وأن الجميع سواء الوزارات أوالهيئات فريق عمل واحد وأن الدولة ككل تفكر في تنمية وتطوير قطاع السياحة.
دفع الحركة السياحية
وأشارت الخطة إلى الآليات التي تسهم في دفع الحركة السياحية والتي منها التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم والتشجيع لمنظمي الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحي من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حاليًا للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق في منطقة الخليج العربي لاستهداف نحو 1.8 مليون سائح عربي سنويًا على مستوى جميع المقاصد السياحية.
تتضمن آليات دفع الحركة السياحية والعمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب في كل سوق وتنوعه وكذا الأنشطة المفضلة في كل منها، بالإضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.
الموقع الإلكتروني السياحي
كما تتضمن آليات دفع الحركة السياحية أيضا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية ( القاهرة – الأقصر –أسوان – الساحل الشمالي – الغردقة –شرم الشيخ -...) وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي لزيادة معدل الحجز الإلكترونى، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
مواقع الحجز الإلكتروني
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي دعوة جميع مواقع الحجز الإلكتروني العالمية المتخصصة في بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الإلكتروني وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذي تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الأخرى لتيسير عملية الحجز.
دعم الطيران
كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
البنية التحتية
كما أشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمار في البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.