قال خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين: إن أزمة اقتحام مقر نقابة الصحفييين قضية سياسية، وأخطأ فيها مسئول سياسي ويجب عليه الاعتراف بخطئه ومحاسبته، مؤكدًا أن لا يجوز لقوات الأمن دخول النقابة إلا بوجود عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين. وأضاف «ميري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون تى في»، أن القضية في الأساس أن الداخلية أرادت الانتقام من الصحفيين، خاصة بعد تقدم الصحفيين ببلاغات للنائب العام ضد الوزير، بدلًا من حمايتهم أثناء ممارسة عملهم، بل ارتكبت جريمة عقوبتها الحبس وهى منعهم من ممارسة عملهم والقبض بشكل عشوائى، ولم يتم التحقيق حتى الآن في هذه البلاغات.