فجرت أزمة توريد القمح المحلى منذ منتصف شهر أبريل الماضى ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من تطوير 105 شون ترابية وإنشاء 17 صومعة لاستقبال المحصول الجديد قبل التوريد بهدف الحفاظ على القمح من الفقد والتلف والإهدار في الشون الترابية وتلوث القمح بالأتربة. وكشفت مصادر ل "فيتو": "أن شركة بلومبرج الأمريكية لم تنته من تطوير كافة الشون الترابية التي تصل وفقا لما أعلنته الشركة 93 شونة، في حين تردد التموين أنها 105 شون، بجانب عدم الانتهاء من توفير جميع البنية التحتية للصوامع، ومنها الإمداد بالكهرباء وتجربة عملية التشغيل، لافتة إلى أن 83 شونة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى و22 شونة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بما لم يوفر جميع الشون والصوامع التي تغطى مواقع توريد القمح المحلى بالمحافظات لدرجة أن بعض المزارعين يوردون المحصول في الشون التابعة للمطاحن مع رفض محافظات، مثل الشرقية، استقبال القمح في شون ترابية وتكدير الفلاحين للبحث عن شونة مطورة أو صومعة بما يزيد من النقل والتكلفة". وأضافت المصادر: "أن وزارة الزراعة اضطرت إلى فتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح المورد ب 400 جنيه لإعفاء الفلاح من متاعب الاستلام والفرز والانتظار أمام الشون والصوامع مع التزام الزراعة باشتراطات التوريد منعا لدخول أقماح مستوردة على أنها محلية للاستفادة من فارق السعر".
