التموين في قفص الاتهام.. محضر إثبات حالة من زراعة المنوفية يتهم السلع التموينية بتوريد قمح مستورد لأماكن توريد المحصول المحلي.. ومصادر: التجار يفتعلوا أزمات للاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدعم

عاد موسم توريد القمح مرة أخرى بمشكلاته وأزماته المعتادة، والتي يتسبب بها رغبة مستوردي وتجار الحبوب في السيطرة على السوق وشراء المحصول من الفلاحين بسعر منخفض وتوريده إلى الدولة بالأسعار الرسمية أو خلط القح المحلي بالمستورد منخفض السعر والجودة وتوريده للشون والصوامع الحكومية للفوز بفارق السعر المحلي عن المستورد، والذي أسفر عن مكاسب بلغت مليار جنيه الموسم الماضي للتجار والمستوردين بعد توريدهم مليون طن قمح مخلوط إلى الحكومة.
محضر ضد التموين:
ويأتي الموسم الجديد ليكشف عن واقعة توجه أصابع الاتهام إلى وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بمساهمتها في إفشال موسم التوريد وتسريب الدعم إلى غير مستحقيه بعد أن حررت مديرية الزراعة بالمنوفية محضر إثبات حالة بقسم شبين الكوم تحت رقم 2923 لسنة 2016 يفيد بتوريد وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية لأقماح مستوردة إلى مطحن السلندرات بشبين الكوم، وهو المطحن المخصص لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين.
وتضمن المحضر الذي حصلت «فيتو» على صورة منه: "أنه في يوم السبت الموافق 30 أبريل 2016، وفي الساعة الخامسة مساءً أثناء مرور المهندس سعيد علي مصطفى شنب، مدير عام التعاون الزراعي بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد، مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم، رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم، على شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا – قطاع المنوفية – مطحن سلندرات شبين الكوم، لاحظ وجود سيارة نقل رقم "ع م ا 6347"، بمقطورة رقم 6702 غربية، قيادة السائق، يوسف زهران، مكتوب عليها وزارة التموين، وبسؤال السائق عن الحمولة أفاد بأنها عبارة عن قمح مستورد من ميناء دمياط، وموجهة للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، وأنه تابع لوزارة التموين، مع العلم بأن هذا المكان (مطحن سلندرات شبين الكوم) هو نفس المكان المخصص لاستقبال الأقماح المحلية".
مافيا التجار:
وفى وقت سابق قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لفيتو: إن مافيا استيراد القمح تعطل موسم توريد المحصول، من خلال الضغط على المزارعين بتعطيل التوريد، وإحداث أزمات أمام الشون والهناجر تتسبب في تكدس الطوابير للحصول على الأقماح المحلية بسعر أقل من المعلن من قبل الحكومة، لخلطه بالقمح المستورد وتوريده إلى الشون والهناجر الحكومية.
مليار جنيه:
وأكدت المصادر، في تصريح ل«فيتو»، أن مافيا الاستيراد والتجار يهدفون إلى تحقيق ما حدث بالموسم الماضي، عندما ورد التجار إلى الشونات الحكومية نحو مليون طن قمح مستورد، واستفادوا من فارق السعر بينه وبين القمح المحلي، الذي بلغ نحو مليار جنيه حصلها التجار من إجمالي مخصصات دعم القمح، والتي بلغت 10 مليارات جنيه.
وأشارت إلى أن إجمالي السعات التخزينية على مستوى الجمهورية، وصل إلى 4 ملايين طن، وهو ما تستهدفه الحكومة، موضحة أن التجار يهدفون إلى إقحام أنفسهم في منظومة التوريد من خلال كشوف الحصر الفعلية للمساحات المزروعة.