وكيل «تعليم كفر الشيخ» تتبنى حملة «لا للغش»

أوضحت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس أنها تبنت حملة "لا للغش" منذ شهر، وكثفت أعمالها عقب صدور القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأضافت أنها حذرت جميع الأطراف في العملية التعليمية من المغامرة والدخول في عمليات تسهيل الغش، أو فرض الغش الإجباري بالقوة وإرهاب الملاحظين، أو تسريب الامتحانات أو الحصول على مبالغ مالية لتسهيل الغش أو التلاعب في نتائج الطلاب، أو التلاعب داخل الكنترولات، أو التقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، أو تسريب الامتحانات في غرف الدروس الخصوصية.
وأوضحت وكيل الوزارة أنها اتخذت تدابير من شأنها تعريف الملاحظ على أية وسيلة تكنولوجية حديثة يستغلها في الغش قد يظن الطلاب أنها بعيدة عن العيون، ونوهت أن هذا العام هو عام الحسم وعلى أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم المخاطرة في الغش لأنه من يقع تحت طائلة القانون لن ينج من العقاب الصارم.
وأصدرت أمرًا إداريًا لجميع مديري الإدارات التعليمية بعقد اجتماع عاجل لجميع المديرين والموجهين والتوقيع بالعلم على فحوى القرار وتنفيذه، وأن التوقيع عليه يعني انتظار العقوبة المشددة إذا ما ثبت ذلك.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا حمل رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتنص المادة الأولى من القرار على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
و"يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".