استقدام وزراء من الخارج

وصلتنى رسالة من القارئ توفيق الشبراوي جاء فيها "أريد أن نستعين بوزراء من الخارج كما يتم الاستعانة بالمدربين الأجانب للاعبي الكرة من آن لآخر، وطالما أن فكر استيراد الخبرات موجود فلماذا لا يتم الاستعانة بوزير من ألمانيا على سبيل المثال ويوكل إليه التخطيط للوزراء والعمل بها ويتم محاسبته على تلك المسئولية على الأقل يكون قادرًا على التواصل مع العالم الخارجي بالطريقة المناسبة لهم".
انتهت رسالة القارئ العزيز وأقول له:
أقدر وجهة نظرك تجاه استقدام المدربين الأجانب للاعبي الكرة في مصر وتشابه فريق العمل في كلا الحالتين إلا أن في الواقع يؤكد أنه لدينا الكفاءات في مصر التي تنافس الكفاءات الأجنبية والتي تقبل بالعمل بدخول أقل مما يطلبه الأجنبي في بلادنا، ولكن لا يتم تعيينهم في الوظائف التي تليق بهم، حيث إن الوظيفة الحكومية هي حكر على العاملين وعندما تسأل المواطن ما هو هدفك يقول أولا الوظيفة الحكومية ليس حبًا في الوظيفة بل أن يجد وظيفة ثابتة يأخذ بعدها إجازة مفتوحة يقوم بالعمل بمؤهله في أي عمل آخر ويعود بعد سنوات ليجد وظيفته محجوزة له وهذا مما يسبب الكثير من الاختلالات في الإدارة التي لا يستطيع المسئول عن العمل أن يحدد من سيقوم بإجازة طويلة قد تستمر أو قد تنقطع تبعًا لقانون الوظيفة العامة الذي لابد أن يتم تعديله لتصبح الوظيفة لمن يستحقها لا لمن يقوم بحجزها وهناك من يستحقونها.
ومن جهة أخرى لابد أن تقوم جهة أخرى بتقييم القادة وليس من يقومون بتعيينهم لأن الحيادية هنا لن تكون موجودة وعندما نوجد من يقوم بتقييم أعمال القادة بخلاف من قاموا بتعيينهم في وظائفهم نوجد رقابة على الأداء لم تكن موجودة من قبل.
وعلى صعيد آخر فإن تعيين الوزراء بصفة خاصة يأتي من اختيار فرد أيضًا ومع تقبل ذلك؛ لأن رئيس مجلس الوزراء هو من سيتعامل معهم في تنفيذ الخطة، أي أنه لابد أن يتوافق مع فريق عمله إلا أن مسابقات ومقابلات واختبارات كفيلة بخلق قاعدة بيانات كبيرة يمكنه الاختيار منها بدلا من انحسار الاختيار على الثقة الشخصية التي سرعان ما تتبدد بعد التعيين عند مواجهة التحديات لتنعدم الثقة فجأة وقد تنتهى بالإقالة لعدم الكفاءة وضعف الأداء.
لدينا الكفاءات التي ندفعها للهجرة إلى الخارج لعدم وجود فرص لها مع أنها تستحق وكم صرفت عليهم الدولة لتصنع منهم رجالا متعلمين قادرين على القيادة وهذه الكفاءات كفيلة بإدارة الدولة في كل مكان بقوة، ولكن نظام العمل الحكومي حكم على العاملين فيه بالصورة التي نراها نحن الآن.