قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التعليم الحكومى والخاص

عقد المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
وطالب الوزير في بداية الجلسة بضرورة انتهاء اللجان المشكلة لإعداد قانون التعليم العالى الجديد من مهامها قريبًا، مشيرًا إلى أنه جار متابعة ما تم إنجازه في هذه اللجان.
وأكد الشيحى، في إطار حرص مصر على التوسع في أفريقيا، أهمية تفعيل سبل التعاون مع الدول الأفريقية في ظل توليه رئاسة رابطة تطوير التعليم في أفريقيا، خاصة في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون بين الجامعات المصرية والأفريقية، وإنشاء برامج تعليمية مشتركة للمساهمة في دعم أفريقيا، وتفعيل برامج المنح المقدمة لدول أفريقيا.
كما يتم التعاون في مجال البحث العلمى في الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الأولوية والأهمية للجانبين وخاصة الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية قيام الجامعات المصرية بعمل مبادرات للتعاون مع أفريقيا من خلال إيجاد تخصصات علمية مشتركة قد تكون برامج للتعلم عن بعد.
وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لتشاد، والتي قام خلالها بوضع حجر الأساس لفرع جامعة الإسكندرية بأنجامينا بتشاد، والمشاركة في الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب كلية الزراعة بفرع جامعة الإسكندرية بتشاد، مؤكدًا أهمية العمل على إنشاء فروع للجامعات المصرية في أفريقيا للتوسع في الدول الأفريفية.
وفى سياق متصل، أشار الدكتور عصام خميس، إلى أن هناك ورشة عمل ستعقد في 10 مايو، المقبل بعنوان "التعاون المصرى الأفريقى في مجال العلوم والتكنولوجيا" في مجال البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، لوضع رؤية منظمة للتوسع في الدول الأفريقية.
وتتضمن الورش عدة محاور في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات والأساتذة بين الجانبين وتوفير المزيد من فرص التعلم والتدريب للدول الأفريقية، وإيجاد محاور تعليمية مشتركة وتبادل للأفكار بين الباحثين المصريين والأفارقة، والاتفاق مع بنك التنمية الأفريقى على تمويل الأبحاث العلمية المشتركة بين الجانبين.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان العلمية فتقدم 12 ألف عضو هيئة تدريس، للتسجيل على الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، والخاص باللجان العلمية، منهم أربعة آلاف عضو هيئة تدريس قاموا بتحديث بياناتهم، و1350 عضوا جديدا، بالإضافة إلى أن هناك لجانا علمية جديدة تم تشكيلها في تخصصات الحالات الحرجة وجراحة التجميل وجراحة الأطفال وغيرها.
وقرر المجلس تكليف لجنة الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، بدراسة مصاريف الدراسات العليا بالجامعات، وخاصة في الكليات الطبية، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوعين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على احتساب ورشة العمل الدولية التي عقدت بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية تحت عنوان "الضوابط الأخلاقية لرعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمى" السبت الماضى ضمن الدورات الاختيارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اللازمة للترقى، حتى يتسنى مشاركة كافة المعنيين بالأمر باستخدام الحيوانات من جامعات مصر المختلفة "طب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، والهندسة، وعلم النفس"، مع التوصية بالتوسع بعقد مثل هذه الدورات بالجامعات الإقليمية.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد الفرة استشارى بنك التعمير الألمانى برنامجًا للتعاون بين بنك التعمير الألمانى والمجلس الأعلى للجامعات يستهدف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المبانى الحكومية التي تقع تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سواء مبانى الجامعات أو المستشفيات الجامعية والفرص المتاحة لترشيد الطاقة، حيث بدأ المشروع منذ عام 2012 ويضم 23 جامعة حكومية، موضحًا أن البرنامج ممول بقرض من بنك التعمير الألمانى يصل إلى 11 مليون اليورو.
كما عرض الدكتور أحمد حسن، رئيس وحدة الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات تقريرًا حول آليات تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالجامعات، موضحًا أنه في إطار مشروع بنك المعرفة المصرى سيعقد خلال الفترة من 22-24 مايو المقبل برنامج تدريبى لرفع التصنيف الدولى للجامعات بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين.
وأحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس جامعة قناة السويس بشأن تعظيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية من خلال تفعيل التعلم الذاتى وإصدار دليلين لذلك هما: "كيفية استخدام خدمات موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، واستخدام قواعد البيانات العالمية" و"دليل طالب الدراسات، ودليل بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم" للتعرف على آلية العمل بقطاع الدراسات العليا، وكذلك حقوق وواجبات الأطراف المعنية.