أكد السعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، أنه تم تكليف جميع مناطق الآثار الإسلامية والقبطية على مستوى الجمهورية بإعداد حصر بالمنشآت المميزة وذلك بالتنسيق مع إدارة المسح الأثرى وإدارة التسجيل والتوثيق، وبحث حالة كل أثر على حدة والتأكد إذا كان يحتوى على تصميمات معمارية متميزة ويستحق التسجيل من عدمه. وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن ذلك الإجراء يتم حسب مواد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل المنشآت المائية مثل القناطر الموجودة على ضفاف الأنهار والتي تم إنشاؤها في عصر محمد على وجميع أسرته حيث تم تسجيل 20 منشأة، ويتم العمل حاليا على المبانى الأثرية التي لم تسجل بموجب قرار 51 وكذلك ماتبقى من آثار لم تسجل من أسرة محمد على.