حصر المبانى الحكومية والمدارس القديمة لإدراجها فى سجل الآثار الإسلامية

بدأت الإدارة العامة للتوثيق الأثرى فى الإسكندرية والوجه البحرى إجراءات حصر المبانى الحكومية التاريخية والمدارس القديمة لتسجيلها ضمن سجل الآثار الإسلامية والقبطية وإعداد تقارير علمية عن كل مبنى على حدة، تشمل معلومات وبيانات علمية وتاريخية ومعمارية وفنية دقيقة، تمهيداً لرفعه إلى الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بناء على تعليمات مباشرة منه إلى إدارة التوثيق الأثرى فى هذا الشأن.
قال الأثرى محمد عبدالعزيز نجم، مدير عام إدارة التوثيق الأثرى فى الإسكندرية والوجه البحرى، إن الإدارة تقوم بحصر وتسجيل الآثار المنقولة والثابتة وجمع الأخبار العلمية والبيانات الخاصة بها فى إطار خطة دورية سنوية تتبعها الإدارة.
وأضاف نجم ل«إسكندرية اليوم» أنه سيتم البدء بالحمام الأثرى الملحق بمسجد إبراهيم باشا الشيخ الكائن فى منطقة المنشية الصغرى بجوار سور المغاربة، ويعد أحد أهم الحمامات التاريخية النادرة فى المدينة، فضلا عن مسجد وصهاريج نظير باشا أغا، مشيراً إلى إعداد تقارير علمية عنها، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة الدائمة لحماية الآثار فى المجلس.
وأضاف نجم: «من بين المبانى التى يتم تسجيلها فى سجل الآثار الإسلامية مسجد سيدى المنير الكائن فى منطقة الجمرك، وكذا بنك السلطانى العثمانى الموجود فى ميدان المنشية الذى يرجع تاريخ إنشائه إلى نفس الفترة التى أنشئت فيها محكمة دار الحقانية - محكمة استئناف الإسكندرية - فى عام 1882». وقال إنه تم إعداد تقارير علمية لتوثيق مدرسة النهضة النوبية فى منطقة محرم بك التى أنشأها الملك فؤاد الأول، وتبرع بأرضها حيث كان يرأس مجلس إدارتها، بالإضافة إلى توثيق الأعمال الجارية فى الوجه البحرى، وكذا توثيق الاكتشافات الجديدة التى كشفت عنها أعمال الترميم والتطوير، الجارية حالياً تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، فى مسجد ووكالة الشوربجى ومسجد تربانه الأثريين وتسجيل ما تم اكتشافه من آثار، وقصائد ورسومات تاريخية على جدران وأسقف المساجد والوكالة.
وأوضح نجم أن إجراءات التسجيل والتوثيق فى سجل الآثار تتضمن خطوات إدارية وفنية وفقاً للخطة السنوية المتبعة التى تبدأ بمعاينة المبنى على الطبيعة، وإجراء أعمال توصيف دقيق، وتصوير ورفع معمارى وهندسى وفنى لها، بالإضافة إلى مراجعة الحُجج والمراجع التاريخية والمصادر، وإعداد تقرير متضمن كل هذه الخطوات ليتم إرفاقه بالقرار الخاص بالتسجيل، والصادر من الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس.