«الأعلى للآثار» يبحث ضم بنك السلطانى العثمانى إلى الآثار الإسلامية

أعدت الإدارة العامة للتوثيق الأثرى فى الإسكندرية والوجه البحرى تقريراً فنياً عن بنك السلطانى العثمانى للعرض على اللجنة الدائمة لحماية الآثار فى المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور زاهى حواس، الأمين العام، لاستصدار قرار وزارى من فاروق حسنى، وزير الثقافة، بتسجيل المبنى ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية كأثر، حفاظاً على قيمته الفنية والتاريخية.
قال الأثرى محمد عبدالعزيز نجم، مدير عام إدارة التوثيق الأثرى فى الإسكندرية والوجه البحرى، ل«إسكندرية اليوم»: إنه بناء على توجيهات الدكتور زاهى حواس، أعدت الإدارة تقريراً فنياً وعلمياً مزوداً بالصور الفوتوغرافية والرسومات المعمارية للعرض على اللجنة الدائمة، مشيراً إلى عرضه حالياً على رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية فى المجلس، و«نحن فى انتظار الموافقة».
وأضاف نجم أن مدينة الإسكندرية القديمة خلال القرن ال19 كانت محط اهتمام الخديو إسماعيل باشا، فنفذ إنشاءات معمارية، واهتم بتخطيط الميادين العامة وتشييد مبانٍ حكومية عجيبة على أحدث طراز معمارى عالمى، خاصة فى ميدان محمد على أهمها، محكمة الحقانية التى أنشئت عام 1882 وبنك السلطانى العثمانى الذى تساوى قيمته نفس القيمة والأهمية العلمية والمعمارية للمحكمة.
وأوضح أن البنك أنشئ عام 1876 بتخطيط معمارى يعد من أهم نماذج العمارة فى القرن ال19، حيث يتميز بواجهات ذات الأدراج نصف الدائرية وكذا التقسيمات الداخلية من «ملاقف» للهواء ومناور للإضاءة وفناء، والمبنى قائم على أعمدة وعهود وله بدروم، وكان مصمماً ليكون منزلاً للسلطان العثمانى، حيث إن مصر فى تلك الفترة كانت تابعة للدولة العثمانية، وُسمى بهذا الاسم لإضفاء الشرعية القانونية عليه كبنك رسمى، وظل يستخدم كبنك حتى بداية الخمسينيات وتم الاستيلاء عليه لصالح وزارة العدل مع محكمة الحقانية ليكون تابعاً لها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يستخدم كمبنى إدارى للشهر العقارى.
وتابع نجم: «حرصاً من المجلس الأعلى للآثار وحفاظاً على المبانى التاريخية ذات القيمة المعمارية والفنية، طلبنا ضم المبنى لعداد الآثار الإسلامية والقبطية والحفاظ على الطراز المعمارى المتميز له، خاصة أن وزارة العدل تجرى حالياً أعمال ترميم للمبنى على أسس فنية ومعمارية دقيقة، بمعرفة إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى ترميم المواقع الأثرية».