النقابة العامة للكيماويات تطالب بتعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال

أكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات أن هناك حاجة ماسة لتعديل القانون 203 لسنة 1991، المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام.
وتابع في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه نظرا لعدم وجود رفاهية الوقت لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة فعلينا تفعيل المواد الإيجابية التي بدورها تؤدي لتحسين الأوضاع بالقطاع، وتفادي المواد التي تعاني من عوار أو التي تعوق عملية التنمية بالقطاع.
وحول السلبيات بالقانون قال حمدي إنه يشترط استقالة من يرغب في تولي رئاسة الشركات، وهو الأمر الذي يقف حائلا دون تولي القيادات الشابة رئاسة الشركات خوفا من خسرانهم وظيفتهم القديمة بالشركة وبالتالي عدم القدرة للعودة لها حال ترك رئاسة الشركة لأي سبب، لافتا إلى أن هذا الأمر يحرم رؤساء الشركات أيضا من التمتع بحقوق العاملين بالشركة.
وتابع أن القانون ملئ بالإجراءات الروتينية التي تكبل مجالس إدارات الشركات بالمعوقات التي تمنع تطوير الشركات.
وأضاف عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية، أن القانون يبالغ في منح الجهات الرقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات سلطات، ينبغي أن تقف عند حد محاربة الفساد وجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، مؤكدا على ضرورة أن يتم تشريع مواد تكفل حرية الإبداع للإدارات، بما يحقق عائدا وأرباحا ونتائج للشركات، وهو أمر لن يتم إلا من خلال تعامل الجهات الرقابية بمرونة وهو الأمر الذي لا يحققه القانون الحالي.