أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن دعوات التظاهر غدًا الاثنين، بخصوص ملف جزيرتي تيران وصنافير، كلمة حق يراد بها باطل. وأضاف أن هذه التظاهرات ممنوعة قانونًا ما لم تحصل على التصاريح القانونية من وزارة الداخلية كما نص قانون التظاهر، مؤكدًا أن أي محاولة للخروج عن الطريق القانوني لابد أن تواجه بكل حسم، واستخدام الأساليب القانونية ومحاكمة كل من يخرج عن القانون. وأكد«بكري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذه المظاهرات إخوانية، من خلال تحريض البعض ضد الدولة، وأشار إلى أنهم يحرضون رئيس الدولة الفرنسي ضد مصر ويخرجون الآن للتحدث عن الوطنية، رغم أنهم من يتآمرون لتحريض دولة أجنبية صديقة على بلادهم.