تقدم عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن في الغربية، باستقالات جماعية من الحزب، احتجاجًا على دعوته إلى تنظيم مظاهرات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس اليوم الذي دعت فيه قوى سياسية إلى تنظيم مظاهرات معارضة مما يهدد بوقوع كارثة واشتباكات بين الطرفين. وقال القيادي بالحزب محمد عريبي، عضو مجلس النواب الأسبق، إنه فوجئ بتبني الحزب مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي في نفس اليوم الذي دعت فيه القوى المعارضة لتنظيم مظاهرات معارضة للحكومة وأنه تقدم باستقالته ليبرئ نفسه من أي دماء. وأكد عدد كبير من أعضاء الحزب التضامن مع عريبي وأعلنوا رفضهم المشاركة في أي مظاهرات وأعلنوا تقديم استقالات جماعية احتجاجًا على سياسة الحزب التي تنذر بخطر. يذكر أن عريبي كان من ضمن الحملة الرسمية للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة، واتهمته جماعة الإخوان بقيادة جميع المظاهرات التي خرجت ضدها خلال فترة حكم مرسي، وانه كان من أخطر العناصر المعارضة لها في محافظة الغربية، وصدر قرار من النائب العام وقتها بضبطه وإحضاره. وجاء نص الاستقالة: «لقد هالني ما رأيته من تبني حزب مستقبل وطن الذي أنتمي إليه، تنظيم مظاهرة دعم وتأييد للرئيس بنفس الموعد والتاريخ الذي أعلن عنه مسبقًا لتظاهرات 25 أبريل الخاصة بقضية جزيرتي تيران وصنافير، وبغض النظر عن رأينا غير المتخصص في القضية برمتها، فإن مغامرة مواجهتها من خلال مظاهرات مضادة لتأييد الرئيس تعيد للأذهان عهد الفتنة التي أغرقنا بها نظام الإخوان، حيث جعل من المواطن المصري وأخيه أعداء لبعضهما داخل تراب الوطن الواحد، وبافتراض حسن النية في الطرفين، فلا يصح أن يكون الاحتواء والتعامل السياسي بصم الآذان والدخول في مواجهات غير محسوبة يترتب عليها خسائر أو سقوط ضحايا». وأضاف: «للعلم، فقد حرر شادي طلعت المحامي، بلاغًا للنائب العام ضد كل من المهندس أشرف رشاد، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأحمد سامي، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، وحمل البلاغ رقم 5983 بتاريخ 23 أبريل 2016، يحمل الحزب فيه الأضرار الناجمة عن الصدام المحتمل بين التظاهرتين وخاصة بعد تحديد مكان المظاهرة في موقع قريب جدًا من المظاهرة الأولى، حيث أربأ بنفسي وبكم من التورط في الانجرار إلى هذه الفتنة، لذلك قررت توجيه الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن وأعضائه وقياداته خلال فترة عضويتي الماضية بالحزب والتي أعتز بها كثيرًا، وتوجيه النصح بإلغاء فكرة التظاهر المضاد تمامًا وللجميع حق وحرية التعبير طبقًا للقانون والدستور».