جدل بين النواب حول تظاهرات الغد..«أبوحامد»: دعوات مشبوهة.. نائب الشعب الجمهورى: إسقاط الدولة هدفها.. «الحريرى»: ليست ضد المؤسسات أو الحكومة.. وخالد عبدالعزيز يطالب المسئولين باستيعاب الرأى الآخر

أظهرت الدعوات التي أطلقتها بعض القوى السياسية لتظاهرات الغد تحت مسمى" مصر مش للبيع"، على ضم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، تأييدا من بعض النواب واعتراض من قبل الآخرين،
ورأى البعض أن من يدعون للتظاهرات يبحثون عن دور لهم، وهو ما يعطى الفرصة لجماعة الإخوان الإرهابية لركوب التيار، ما يعد إسقاطا للدولة المصرية، لذلك لابد من تعامل الدولة مع مثل هذه الدعوات، فيما يرى أخرون أن التظاهرات ليست ضد مؤسسات الدولة، ولكنها لسبب معين وهو التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، واعتبر آخرون أنه ينبغى على الدولة أن تستوعب الرأى الآخر.
وفى هذا الإطار ترصد"فيتو" رأى النواب
دعوات مشبوهة
أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة "الوايلى والظاهر"، أن الدعوة للتظاهر غدا في ذكرى تحرير سيناء "مشبوهة"، مضيفا أن هذه الدعوة أطلقها بعض السياسيين ممن يبحثون عن دور لهم، وهو ما يعطى الفرصة لجماعات وعناصر الإخوان لتهديد أمن البلاد.
وأكد أبو حامد، أنه لابد أن تتعامل الدولة مع الداعين لتلك التظاهرات، وخاصة أن قضية تيران وصنافير تستوجب تقديم مستندات وليس التظاهر، لافتا إلى أن مصر استردت طابا بالوثائق.
وأشار إلى أن الأمر حاليا في يد البرلمان، قائلا: "من لديه وثائق فليقدمها، ولا يروج للتظاهر في مثل هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة، بعيد تحرير سيناء، وشهداء مصر"، مؤكدا أن التظاهرات الماضية أظهرت أكاذيب ادعائهم بأن الغرض هو الأرض، ولابد من تعامل الدولة مع مثل هذه التظاهرات.
ليس ضد مؤسسات الدولة
وأكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، أن التظاهر حق دستورى للجميع.
وأضاف أن الدعوة للتظاهر غدا تحت عنوان "مصر مش للبيع" ليست ضد مؤسسات الدولة أو الحكومة، لكنها للتمسك بجزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما أرضا مصرية.
وأكد الحريرى، أنه لا يتوقع وجود أعداد كبيرة في تظاهرات غدا، نظرا لأنها لا تصل إلى حد الثورة أو الانتفاضة، خاصة أنها ليست ثورة، ولكنها تظاهرة بشأن الجزيرتين فقط، وقد يمر الأمر بسلام بدون وقوع وفيات أو إصابات.
التظاهر مكفول
وقال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى: إن حق التظاهر كفله الدستور والقانون، لكن مع وضع الضوابط، دون الإضرار بالمال العام، وتخريب المنشآت العامة، موضحا أنه ينبغى على الدولة أن تستوعب الرأى الآخر.
وأضاف عبدالعزيز: أن الاختلاف في الرأى هو الذي يصنع القرارات الصحيحة، مشيرا إلى أنه من حق أي مواطن أن يتأكد من أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير، لكن في إطار القانون، لافتا إلى أنه قدم بيانا عاجلا لاستدعاء المعلومات التي توضح ملكية الجزيرتين.
إسقاط الدولة
ومن جانبه قال محمد عبدالحميد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى: إن الدعوة لتظاهرات الغد، تهدف إلى إسقاط الدولة وهدمها.
وأضاف كساب، أن قضية تيران وصنافير سيتم مناقشتها في البرلمان، الذي يرفض التفريط في حق أي مصرى، إذا أثبتت الوثائق ذلك، لكن إذا ثبت أنها ملك للسعودية، فهذا حق لها.
وأوضح محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المستقل، أنه ضد التظاهرات تمامًا، واصفًا الدعوة لتظاهرات الغد بالمغرضة، مشيرًا إلى أن الغرض من التظاهرات هو ضرب الاستقرار.
وأضاف إسماعيل: أن هناك أشخاصا معبرين عن الشعب لابد من احترامهم، نظرا لأن مجلس النواب سينظر في أمر الجزيرتين بكل دقة، وإذا ثبت أنهما مصريتان فلن نصوت بالموافقة على الاتفاقية، لكن إذا ثبت عكس ذلك، فلن ناخذ غير حقنا، لافتا إلى أنه لا يوجد مانع من وجود ممثلين من الجهتين الرافضين والموافقين.
وتابع أن من يقوم بالتظاهر حاليًا لابد أن يتذكر الوضع منذ عامين، في الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن من يريد القيام بثورة عليه القيام بثورة لإعادة الأخلاق، وتطوير الصناعة وغيرها، قائلا: "لماذا لم يشارك أصحاب الدعوات في البرلمان".