الطريق إلى الدولة الدينية

فى يوليو 1102 قامت جماعة الإخوان المسلمين بتخريج الدفعة الخامسة من «القضاة العرفيين» التابعين لمدرسة الصلح، وكان عدد خريجى هذه المدرسة التابعة لقسم البر بالجماعة ما يقرب من 521 قاضيا عرفيا بمحافظى الشرقية وكفر الشيخ، وقد بدأت الجماعة فى إنشاء مدارس الصلح عام0002. ويدرس بها حاليا 052 ألف قاض عرفى على مستوى الجمهورية، وتخرج منهم 063 قاض الشرقية حتى الآن بمحافظات وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، وكانت حجة الجماعة فى إنشاء هذه المدارس - بحسب ما ذكره عيد دحروج مسئول ملف الإصلاح بالجماعة - يرجع إلى «أن المحاكم تشهد 8 ملايين حكم لا يستطيع أصحابها تنفيذها و02مليون قضية لا يبت فيها، ومدارس الإصلاح قامت لتسد هذا العجز، ولم يغب السلفيون عن المشهد الخاص بالقضاء العرفى، حيث شهدت مدينة الإسكندرية توسط ياسر برهامى أحد القيادات السلفية بين الداخلية، وأهالى شهداء الإسكندرية، لقبول الدية، وعقد جلسة مع أهالى الشهداء بمسجد التقوى فى سيدى بشر، وعرض عليهم قبول مبلغ 004 ألف جنيه كدية عن حادث القتل غير العمد، أو مبلغ 055 ألف جنيه فى قضايا القتل العمد مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضد ضباط الداخلية، وسبق وأشار الدكتور عبد المنعم الشحات - المتحدث باسم الدعوة السلفية - إلى أن الدعوة حاولت حل قضايا القتل العمد بطريقة القضاء العرفى.. فهل يصبح القضاء العرفى هو المدخل الذى تتسلل منه الجماعات الإسلامية لإقامة الدولة الدينية فيما بعد؟!.
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع يرى أن اللجوء إلى القضاء العرفى فى فض المنازعات يعتبر كارثة، لأنه يعيدنا إلى المجتمع القبلى، كما أن القبول بمبدأ القضاء العرفى يعد جريمة ضد القانون والدستور، وضد مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه ضد قيام الدولة الحديثة، ويضيف أن الإسلاميين يحاولون التسلل إلى الدولة الدينية بالقضاء العرفى، الذى ما زال موجودا فى بعض المناطق المختلفة التى لا تخضع للقانون، وتحترم قيم الدولة المدنية.
ويوضح السعيد أن هجوم الإخوان على القضاء حاليا يعد خروجا على القانون، لأنهم أصبحوا السلطة التشريعية، ولا يجوز لهم التدخل في عمل السلطة القضائية، أما إعلان الإخوان أنهم سيعملون على تعديل قانون السلطة القضائية، فهو يعنى محاولتهم توطين القضاء العرفى، وانتقد ما يردده البعض بأن القضاء العرفى من شأنه التخفيف عن القضاء القانونى وقال «التخفيف عن القضاء يكون بإقامة العدل وزيادة عدد القضاة»!!
ويؤكد أنهم يحاولون البحث عن فرصة تمكنهم من إصدار الأحكام لأنهم بذلك يوجدون لأنفسهم قانونا غير القانون المتعارف عليه، وتلك هى البداية نحو الإستيلاء التام على السلطة.
الدكتورة نادية مغيث الباحثة السياسية تؤكد أن الجماعات الإسلامية، تتعجل الأمور لإقامة الدولة الدينية عن طريق القضاء العرفى، مشيرة إلى أن ما يحدث فى العامرية يحمل تصريحا للتعدى على مدنية الدولة، والإطاحة بكل الأعراف القانونية، والحط من هيبة الدولة وشأنها، وتوضح أنه بعد حادث قطع الأذن، وحرق أحد القساوسة، وتهجير أهالى العامرية، أشعر أننا نتجه ناحية أفغانستان، أو السودان!!
وترفض أمل محمود- ناشطة حقوقية- ما انتهى إليه القضاء العرفى فى حادث العامرية، وقالت إن الرجوع إلى القضاء العرفى يهدد هيبة الدولة، كما أنه من شأنه التأسيس لصناعة الفتنة فيما بعد، وقالت «لا توجد حجة لأى طرف إلى أن يعمد إلى تأسيس قضاء خاص، وأشارت إلى أن الدولة المدنية لا تسمح بهذا الأمر، لأن القانون فيها يسرى على الجميع.