بالمستندات.. إحالة قيادات «ماسبيرو» للمحاكمة

بعد مرور 5 سنوات من التحقيقات قررت النيابة الإدارية إحالة 4 من القيادات الإعلامية داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة في ماسبيرو.
شمل قرار النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة القضية إلى رئيس جامعة القاهرة لإعمال شئونه في حق الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بوصفه رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية حينذاك.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من إسماعيل محمد الششتاوي، رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» سابقًا وحاليًا بالمعاش وهالة فاروق حشيش، رئيس قطاع القنوات المتخصصة «وكيل أول وزارة» سابقًا وحاليًا بالمعاش ونهال كمال محمد، مستشار برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» وإبراهيم كامل الصياد، رئيس قطاع الأخبار «وكيل أول وزارة» سابقًا وحاليًا بالمعاش.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون حينذاك لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقى السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون رغم علمهم بإحالتها للمحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كل من محمد سليم على وإسلام محمد عطا، المحاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير في محررات رسمية وصدور حكم جنائى ضدهما بالسجن 10 سنوات، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.
بدأت وقائع القضية في 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسى عبد المنعم، مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التليفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد سامى الشريف، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حينذاك، لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقي، رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها «ترقيتها» في وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون.
من جانبها قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين هالة حشيش ونهال كمال وإبراهيم الصياد وإسماعيل الششتاوى بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتجديد تعيين وكيل وزارة في وظيفتها القيادية رغم إحالتها للمحاكمة لقيامها بارتكابها مخالفات جسيمة، فإن ذلك ثابت في حقهم ثبوتًا يقينًا، استنادًا إلى ما أقروه في التحقيقات بشأن عرضهم الأمر على لجنة المستشارين القانونية بالاتحاد، والتي قررت بناءً على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 6 مايو 2009، أن مسألة التجديد في الوظيفة القيادية هي مسألة موضوعية لجهة الإدارة ما يؤكد علمهم بإحالة «حنان صدقي»، وكيل الوزارة للشئون القانونية بقطاع التليفزيون للمحاكمة، الأمر الذي يشكل في حقهم ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلتهم وفقًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يجوز التجديد لشاغلى الوظائف العليا المحالين للمحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة، وهو ما لم يقم به المتهمون الذين أخذوا برأى الفتوى سالفة البيان، والتي أكدت أيضًا أن إحالة شاغلى الوظيفة القيادية للمحاكمة التأديبية في حد ذاتها تلقى ظلالًا من الشك على الصلاحية للتجديد لشغل الوظيفة القيادية، مما يستوجب معه النظر لذلك بعين الاعتبار عند تجديد شغل الوظيفة القيادية وبصفة خاصة عندما تكون الإحالة للمحاكمة بسبب أو بمناسبة أعمال الوظيفة القيادية وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.