بالصور.. 4 آلاف منزل آيل للسقوط بأسيوط

تحتضن محافظة أسيوط، آلاف المنازل والبنايات الآيلة للسقوط، أو التي تمثل خطرا داهما على أرواح أعداد كبيرة من الأسر ، لتعدد أسباب الانهيار ما بين تصدع المنازل وزيادة تشققاتها بسبب قدمها أو انهيار شبكات الصرف الصحى أسفل قواعد المنازل أو التنقيب عن الآثار الذي تسبب مؤخرآ في انهيار عدة منازل ووقوع العديد من الضحايا وخاصة بمنطقة حى غرب أسيوط.
في البداية، يقول المهندس مدحت حسن، مدير إدارة المتابعة الميدانية بأسيوط: إن المحافظة تضم لجنة هندسية وإدارة في كل وحدة محلية، تقوم بجولات ميدانية لرصد أي بناية آيلة للسقوط أو متهالكة تمثل خطورة على أرواح المواطنين، وعلى فور تتخذ قراراتها بإصدار الإزالة الفورية للمنازل التي تمثل خطرا داهما، ويتم العمل على إخلائها وهدمها حفاظا على سلامة القاطنين بالمنزل والمنطقة وحتى المارة، مضيفا: إن المحافظ تشتمل على أكثر من 4 آلاف منزل آيل للسقوط لوجود تصدعات وتشققات به ولكنها لا تمثل خطرا داهما.
فيما قال المهندس عبدالحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان: إنه يوجد العديد من الأسباب التي تتسبب في انهيارات المنازل، ومنها الآيلة للسقوط بسبب قدمها وعادة ما تكون بالطوب اللبن، أو المنازل التي تسبب طفح مياه الصرف الصحى في إصابة حوائطها بشروخ، نتيجة لتآكلها من التسرب وانهيار قواعدها أو هبوطها، وبعض المنازل التي تتعرض للتصدع نتيجة الأمطار والسيول، فضلا عن المنازل التي تنهار نتيجة قيام الجوار بالحفر لتأسيس منازل جديدة، والطامة الكبرى تكون بسبب التنقيب عن الآثار الذي يؤثر على أساسات المبانى.
وأضاف "عبدالله" أن المحافظة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية ؛ لرصد المنازل التي تمثل خطرا داهما على قاطنيها من خلال جولات الإدارات الهندسية ومسئولى الأحياء أو تلقى بلاغات من بعض المواطنين، بتآكل حوائط المنازل، وعقب ذلك يتم إرسال لجنة هندسية ثلاثية يرافقها مهندس دكتور من كلية الهندسة، ويتم معاينتها وإرسال تقرير بها للمحافظة ، ثم يصدر لها قرار إزالة ويتم تبليغ المالك عن طريق مركز الشرطة، مع أخذ تعهد عليه بالإخلاء والهدم لتأمينه وتأمين الجيران والمارة على نفقته الخاصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم أكثر من 300 منزل خطر داهم تم إصدار قرارات إزالة لها وتم تنفيذ البعض منها.
وأوضح وكيل الوزارة أن بعض المواطنين يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهم، حتى وإن كان المنزل يمثل خطورة على أرواحهم، وذلك لارتفاع نسبة الفقر بينهم، فيفضل الكثير منهم الموت تحت انقاض جدران المنازل من تركه،ا لعدم وجود بدائل تأويهم، أو أموال لإعادة بنائها فيقفون ضد قوات الشرطة، وربما يستخدمون العنف احيانآ لمواجهة عمليات الهدم، رغم تحرير المحاضر ضدهم والتي يقضى فيها بتنفيذ الهدم أو الحبس اذا كان الخطر داهما.
ومن جانبها، قالت المهندسة هويدا شافع رئيس حى غرب أسيوط: إن الحى يشهد العديد من الانهيارات، وذلك لعدة أسباب أبرزها التنقيب عن الآثار، لأن حى غرب يوجد به منطقة ثرية ويقوم المواطنون بالحفر أسفل المنازل للبحث عن الآثار بغرض الثراء السريع ولكن كثيرا ما تنتهى عمليات الحفر بانهيار المنزل ووقوع العديد من الضحايا، فضلا عن زيادة تسرب مياه الصرف الصحى بمنطقة البيسرى والمصلى، مما أدى إلى تصدع المنازل مشيرة إلى أن الحى يضم أكثر من 400 منزل تمثل خطرا دهما.
وأضاف المهندس محمد فهمى بركات، رئيس مركز ومدينة الغنايم: إنه منذ بداية عام 2016 قام بإصدار 129 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط ومداهمة للخطر بعد عقد اجتماعات مع أصحاب تلك المنازل، والذين أبدوا استعدادهم لإزالة تلك المباني على نفقتهم الخاصة، مؤكدا أنه في حالة (لا قدر الله) عدم إبلاغ الجهات المعنية بتششق المنازل وانهيارها ووقوع ضحايا يتم إحالة المسئولين للتحقيق والعقوبة إذا ثبت تقصيرهم، وتتدخل مديرية التضامن والشئون الاجتماعية لصرف تعويضات لملاك المنزل، بعد نقل البعض منهم لمنازل الأولى بالرعاية في حالة عدم وجود أقارب.
ويرى الكثير من قاطنى المنازل الآيلة للسقوط والمتصدعة أنه لا يوجد بديل سوى الإقامة تحت هذا الخطر في ظل ظروفهم الاجتماعية السيئة ونتيجة الفقر المدقع، ورغم صدور عدة قرارات بإخلاء المنازل إلا أن أكثرهم يرفض الخروج لارتفاع تكليف الهدم والبناء، وفى ذلك يقول الحاج فايق عبدالله فلاح 63 عاما مقيم مركز البدارى وأحد ملاك المنازل الصادار لها قرارات إزالة إنه كغيره يعيش بمنزله الذي ورثه عن أبيه الذي ورثه عن جده منذ 70 عاما، ورغم أن المنزل لا يوجد به أي حائط سليم إلا أنه لا يملك مكانا آخر ولا يملك مليما واحدا لبناء غيره أو ترميمه أو حتى تكاليف الهدم، فكيف يستبدله ببناء آخر؟ لذلك قرر أن يسلم أمره للقدر هو وأبناؤه واحفاده .
وفى منطقة عرب المدابغ، التي يقطنها أكثر من ألفى أسرة، يوجد أكثر من 150 منزلا متصدعا ومتهالك القواعد بسبب تسرب مياه الصرف الصحى التي تحاصرهم من كل مكان، تقول الحجة صفية إن منزلها يشهد العديد من التشققات، وصدر لهم قرار إزالة منذ أكثر من 3 شهور ولكن ما باليد حيلة، فلا بديل لها ولأولادها مناشدة المسئولين فحص ظروف أصحاب المنازل الآيلة للسقوط، وتقديم المساعدات لهم من خلال بناء حجرات تأويهم، بدلا من إصدار قرارات بالهدم وعلى نفقة الملاك الخاصة.