إجراءات لتفعيل بروتوكول التعاون في مجال الحماية الاجتماعية مع فرنسا

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمصر توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومتين الفرنسية والمصرية، في مجال تدعيم الحماية الاجتماعية بشكل عام والحماية الصحية الاجتماعية بشكل خاص.
وأشار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، حول أهداف هذا البروتوكول، إلى أنها تتمثل في التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تدعيم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 فيما يتعلق بتطبيق الإستراتيجية القومية الخاصة بامتداد وتحسين الرعاية الصحية الاجتماعية، والوصول للتغطية الصحية الشاملة المستدامة، التي تهدف إلى توفير رعاية صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين دون تمييز من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وأكد حرص وزير المالية عمرو الجارحى على قضية العدالة الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.
وقال إن وزارة المالية ستبدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل تطبيق البروتوكول ، الذي تتضمن بنوده بعض سبل التعاون، منها تبادل الخبرات والدراسات في مجال الحماية الصحية الاجتماعية، وتحقيق التواصل بين الجهات الحكومية بالبلدين والمعنية بمجال الصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين الحكومة الفرنسية والمصرية في مجالات الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المالي والفني للقائمين على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بالحكومة المصرية ، وغيرها من مظاهر التعاون بين البلدين.
وأضاف أن البروتوكول، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، في مجال متابعة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية، في توزيع موارد الدولة بين كل فئات ومناطق وقطاعات المجتمع المختلفة، والتأكد من تجانس البرامج ذات البعد الاجتماعي الممولة من الخزانة العامة.
ومن أجل إرساء شبكة حماية اجتماعية متكاملة بمصر، لما لها من مردود اجتماعي على الطبقات الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل زيادة الاستحقاقات والمخصصات المالية المطلوبة للقطاع الصحي والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية لتغطية الدعم المالي والفني ورفع الكفاءة في مجالات الحماية الاجتماعية.
وقال معيط إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية قامت بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإعداد بروتوكول التعاون بين الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ووحدة العدالة الاقتصادية بها لتدعيم الحوكمة في نظم الحماية الاجتماعية.