وزير المالية: العدالة الاقتصادية هدف رئيسي للحكومة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تحقيق العدالة الاقتصادية، هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.
وأشار الجارحي إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي، إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة المباشرة، لكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية.
وأوضح الجارحي أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة المقبل، وتعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة المقبلة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتنمية الإنتاج المحلي، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.
وأضاف الجاري، بضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي، موضحًا تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التي تسهم في تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وشارك وزير المالية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي تمثل أهم تجمع دولى لتحديد مسار الاقتصاد العالمي، وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التي ترأس اجتماعات ألمجموعة.
وحضر الوزير اجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد، وكمتحدث رئيسى في الحوار رفيع المستوى حول الشفافية في الموازنة العامة التي نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وعرض للإصلاحات التي تطبقها وزارة المالية حاليا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة.
وعقد وزير المالية عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت جهود إصلاح الوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية إلى جانب عرض لمؤشرات استعادة الاستقرار المالي.