طالب المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بإخلاء سبيل المتظاهرين الذين ضبطوا يوم 15 أبريل الماضي، خلال مشاركتهم في أحداث "جمعة الأرض"، لانتفاء صفة الحبس الاحتياطي. وأكد خالد على، أن نحو 35 محاميا من المركز الحقوقي للإنسان، وجبهة الدفاع عن مصر، والمركز المصري للحقوق، حضروا للدفاع والتضامن مع المتظاهرين، مؤكدا أنه دفع بكيفية التمسك بضبط 25 متظاهرا فقط من أصل 500 ناشط آخر، ضبطوا وأطلق سراحهم. وأوضح المحامي أنس السيد، عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، أنه دفع بالقبض العشوائي على المتظاهرين؛ حيث إنهم ضبطوا في أماكن متفرقة فبعضهم ألقي القبض عليهم في شارع شمبليون وآخرين من شارع طلعت خرب وآخرين من التحرير، وهذا ينفي تجمعهم في حركة أو منظمة واحدة بخلاف هناك آخرين لم يشاركوا في التظاهرة. وأكد أن المتظاهرين استجابوا لطلب الأمن في فض التظاهرة بسلام، وأثناء عملية الفض ضبطوا وبدءوا عملية التعدي عليهم بالضرب، موضحا أنه تم التعدي بالضرب على 5 متظاهرين أثناء إدخالهم عنوة إلى المدرعة لنقلهم إلى قسم شرطة قصر النيل ثم فرزوا الأسماء والشخصيات وتمسكوا بتحرير المحضر ل25 متظاهرا فقط. وأضاف المحامي على الصباغ، عضو الدفاع، أن المستشار وائل خضر، قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، أمر بخروج المحامين من القاعة؛ لسماع أقوال المتظاهرين بعيدا عن ضغط هيئة الدفاع. وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل بإشراف المستشار أحمد حنفي رئيس النيابة، أمر بحبس 25 متظاهرا، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وتعطيل الحركة المرورية والتجمهر أول أمس الجمعة الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران. وحصلت فيتو على أسماء المتظاهرين في أحداث وسط القاهرة احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود، وهم كل من: "محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن". وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتظاهرين، على خلفية احتجاجات، أمس الجمعة، الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتلقت النيابة العامة إخطارا من مديرية أمن القاهرة، يفيد بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص حاولوا إثارة الشغب والاشتباك مع قوات الشرطة في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، وذلك عقب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.