«الاستثمار»: نظر عزل مجلس الإدارة ضمن عمومية «الأهرام للطباعة»

اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الموافقة على إدراج بند عزل مجلس الإدارة ضمن البنود المعروضة للمناقشة على الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، والمقرر عقدها في الثامن والعشرين من أبريل الجاري، وذلك وفقًا لطلب عدد من مساهمى الشركة والذين تتجاوز حصتهم 5 % من إجمالى رأسمال الشركة.
وكان عدد من مساهمى شركة الأهرام للطباعة والتغليف، قد تقدموا أمس الأول الأربعاء، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، بإدراج بند عزل مجلس الإدارة، ضمن بنود الجمعية العامة غير للشركة، المقرر عقدها في الثامن والعشرين من أبريل الجارى، وكذلك تعديل التوزيع النقدى للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ليكون جنيهًا للسهم، وذلك طبقًا للمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد 206، 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة.
كما طالب مساهمو «الأهرام للطباعة» خلال المذكرة التي تقدم بها كل من هانى عثمان حسن الحناوي وعبد الحافظ على سليمان محمد عثمان - وحصلت «فيتو» على نسخة منها - بالنظر في تعديل التوزيع النقدي المقترح ليكون جنيها واحدا لكل سهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسبمر 2015، بجانب عزل مجلس الإدارة ورفع دعوى مسئولية مع عدم إبراء ذمتهم المالية عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2015.
وأرجع المساهمون طلبهم بعزل مجلس إدارة «الأهرام للطباعة» إلى ما وصفوه بالمخالفات المالية بالقوائم المالية قيد التحقيق حاليًا بالجهات المختصة، والصورة الذهنية السلبية بالسوق التي تكونت عن ثبوت مخالفات لنفس أعضاء المجلس الحالي بشركات أخرى مقيدة بالسوق وتأثير ذلك على سمعة الشركة، على حد وصفهم، فضلًا عما وصفوه بتقاعس أو عدم إلمام مجلس الإدارة بصحيح القوانين لإدارة الشركات المساهمة، والذي أدى لإيقاف السهم من التداول من قبل هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة، وكذلك الصورة السيئة والتي طالت سمعة الشركة بعد اعتماد الغرامات عليها لأكثر من مرة عليها، على حد وصفهم.
كما برر مساهمو «الأهرام للطباعة» طلبهم بعزل مجلس الإدارة بما وصفوه بالإضرار بحقوق المساهمين بتعمد مجلس الإدارة عقد الجمعية السابقة في مكان غير مناسب لعدم تمكين المساهمين من الحضور، بالإضافة إلى ما وصفوه بانفراد مجلس الإدارة الحالي بقرار تغيير مراقب الحسابات العام الماضي والإصرار على شركة مراجعة بعينها عليها العديد من الملاحظات وصدر ضدها قرار من هيئة الرقابة المالية بإحالتها للجنة الصالحية للنظر في أمرها، مطالبين في الوقت ذاته بالنظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة على ضوء المخالفات المذكورة وطبقا للمادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة في الثامن والعشرين من أبريل الجاري، التصديق على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.25 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أسباب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف التداول عى السهم وعلاقته بالمشروعات تحت التنفيذ.
من جانبها نفت الشركة ما أثير مؤخرًا من شائعات حول عزل مجلس إدارتها في الجمعية العمومية المقبلة، مؤكدة أن جدول أعمال الجمعية لم يطرأ عليه أية تعديلات وغير مدرج به بند تعديل أو تغيير بمجلس الإدارة، مؤكدة أن ما تم هو مجرد تقدم أحد المساهمين بطلب إدراج هذا البند ولم يتم الموافقة عليه.
وقالت الشركة إن ما أثير من شائعات وراءه بعض الأشخاص من مساهمي الشركة غرضهم التأثير سلبًا على الشركة ومجلس إدارتها لتحقيق منافع شخصية، وهم لا يملكون نسبة مئوية من إجمالي عدد اسهم الشركة تؤهلهم للتأثير في الجمعية العمومية.
وأوقفت البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضى التداول على أسهم شركة «الأهرام للطباعة»، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية على خلفية ارتكاب المحاسب القانوني للشركة مخالفات في إعداد القوائم المالية، حيث اكتشفت «الهيئة» أن المحاسب القانوني مكتب عناني وشركاؤه، لم يؤدِ المهام الخاصة في التأكد من عدالة العرض وصحة الإفصاح في القوائم المالية.