بالمستندات.. مساهمو «الأهرام للطباعة» يطالبون بعزل مجلس الإدارة

طالب عدد من مساهمى شركة الأهرام للطباعة والتغليف، الهيئة العامة للرقابة المالية، بإدراج بند عزل مجلس الإدارة، ضمن بنود الجمعية العامة غير للشركة، المقرر عقدها في الثامن والعشرين من أبريل الجاري، وكذلك تعديل التوزيع النقدى للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ليكون جنيهًا للسهم.
حيث تقدم ل«الرقابة المالية»، اليوم الأربعاء، اثنين من مساهمي «الأهرام للطباعة»، يتخطى عدد أسهمهم 5% من رأس مال الشركة، بطلب عزل مجلس إلادارة، مع تقديم شهادات تجميد الأسهم والتعهد بعدم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العامة، وذلك طبقًا للمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد 206و 207 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته.
كما طالب مساهمي «الأهرام للطباعة» خلال المذكرة التي تقدم بها كل من هانى عثمان حسن الحناوين وعبد الحافظ على سليمان محمد عثمان -وحصلت «فيتو» على نسخه منها- بالنظر في تعديل التوزيع النقدي المقترح ليكون جنيها واحدا لكل سهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسبمر 2015، بجانب عزل مجلس الإدارة ورفع دعوى مسئولية مع عدم إبراء ذمتهم المالية عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2015.
وأرجع المساهمون طلبهم بعزل مجلس إدارة «الأهرام للطباعة» إلى ما وصفوه بالمخالفات المالية بالقوائم المالية قيد التحقيق حاليًا بالجهات المختصة، والصورة الذهنية السلبية بالسوق التي تكونت عن ثبوت مخالفات لنفس أعضاء المجلس الحالي بشركات أخرى مقيدة بالسوق وتأثير ذلك على سمعة الشركة، على حد وصفهم، فضلًا عن ما وصفوه بتقاعس أو عدم إلمام مجلس الإدارة بصحيح القوانين لإداره الشركات المساهمة، والذي أدي لإيقاف السهم من التداول من قبل هيئه الرقابة المالية وإداره البورصة، وكذلك الصوره السيئة والتي طالت سمعه الشركة بعد اعتماد الغرامات عليها لأكثر من مره عليها على حد وصفهم.
كما برر مساهمي «الأهرام للطباعة» طلبهم بعزل مجلس الإدارة بما وصفوه بالإضرار بحقوق المساهمين بتعمد مجلس الإدارة عقد الجمعية السابقة في مكان غير مناسب لعدم تكمين المساهمين من الحضور، بالإضافة إلى ما وصفوه بانفراد مجلس الإدارة الحالي بقرار تغير مراقب الحسابات العام الماضي والإصرار على شركة مراجعه بعينها عليها العديد من الملاحظات وصدرت ضدها قرار من هيئة الرقابة المالية بإحالتها للجنة الصللحية للنظر في أمرها، مطالبين في الوقت ذاته بالنظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة على ضوء المخالفات المذكورة وطبقا للمادة 217 من الائحة التنفيذية للقانون 159 لسنه 1981، وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة في الثامن والعشرين من أبريل الجاري، التصديق على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.25 جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أسباب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف التداول عى السهم وعلاقته بالمشروعات تحت التنفيذ.
وأوقفت البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضى التداول على أسهم شركة «الأهرام للطباعة»، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية على خلفية ارتكاب المحاسب القانوني للشركة مخالفات في إعداد القوائم المالية، حيث اكتشفت «الهيئة» أن المحاسب القانوني مكتب عناني وشركاؤه، لم يؤدِ المهام الخاصة في التأكد من عدالة العرض وصحة الإفصاح في القوائم المالية.