التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، بعدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الهندية، وكبريات الشركات بنيودلهى، فى إطار زيارة رئيس الجمهورية للهند، وذلك لبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما التقى "صالح" بمسئولى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، واستعرض التطور الذى تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة فى مصر يبلغ 352 شركة تعمل فى مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والمنسوجات والاتصالات. كما أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أهمية دعم العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين، ودعم التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد الهندى عام 2007 وكذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والموقعة بين البلدين عام 1997. وأشار مسئولو وممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية خلال لقائهم بوزير الاستثمار، إلى احترام مجتمع الأعمال الهندى للتجربة الديمقراطية التى تخوضها مصر، وللظروف الاقتصادية الناتجة منها، مشددين على كامل ثقتهم بأن هذه الظروف المؤقتة ليس من شأنها أن تدفع المستثمر الهندى للعدول عن استكمال استثماراته والتوسع بها فى سوق واسعة ومتنوعة مثل السوق المصرية. كما التقى "صالح" بمسئولى مجموعة "سانمار" الهندية، للوقوف على تطور استثمارات شركة "تى سى آى سانمار" للكيماويات فى مصر والتى تعد أضخم استثمار هندى بالقاهرة، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار دولار فى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد، ويعمل بها ما يقرب من 1500 عامل. وأكدت الشركة عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، والتوسع من خلال إنشاء مصنع جديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، بجانب إنشاء مجمع صناعى لإنتاج البلاستيك فى مدينة بورسعيد.
