وزير الاستثمار: شركات هندية تضخ أكثر من 400 مليون دولار فى مصر

أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح أن العديد من الشركات الهندية ستضخ إستثمارات في مشروعات قائمة و جديدة فى مصر بأكثر من 400 مليون دولار منها مشروعات لتوليد الطاقة وصناعة البلاستيك والاسكان.
وقال صالح- في بيان وزعته وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء إنه التقى – على هامش مشاركته فى الوفد المصري برئاسة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي يزور الهند حاليا- بمسئولي عدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وكبريات الشركات الهندية وذلك لبحث جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف: إنه استعرض خلال لقاءه مع مسئولى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية التطور الذى تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة فى مصر يبلغ 352 شركة تعمل فى مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والمنسوجات والاتصالات.
كما أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء على أهمية دعم العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين، ودعم التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد الهندى عام 2007 واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والموقعة بين البلدين عام 1997.
وأكد مسئولو وممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية خلال لقائهم بوزير الاستثمار المصرى على احترام مجتمع الأعمال الهندى للتجربة الديمقراطية التى تخوضها مصر وللظروف الاقتصادية الناتجة عنها، مشددين على كامل ثقتهم فى أن هذه الظروف المؤقتة ليس من شأنها أن تدفع المستثمر الهندى للعدول عن استكمال استثماراته والتوسع بها فى سوق واسعة ومتنوعة مثل السوق المصرية.
كما التقى أسامة صالح وزير الاستثمار بمسئولى مجموعة “سانمار” الهندية، للوقوف على تطور استثمارات شركة “تي سي آي سانمار” للكيماويات في مصر والتى تعد أضخم استثمار هندى فى مصر بحجم استثمارات يبلغ 3ر1 مليار دولار فى المنطقة الصناعية بالرسوة بمدينة بورسعيد ويعمل بها ما يقرب من 1500 عامل..حيث أكدت الشركة عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، والتوسع باستثماراتها من خلال إنشاء مصنع جديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، هذا إلى جانب إنشاء مجمع صناعى لإنتاج البلاستيك في مدينة بورسعيد.
اضطرابات بورسعيد استثنائية وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح لمسئولى الشركة أن مظاهر الاضطراب الداخلى الذى شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية لا يمثل سوى ظروف استثنائية، مؤكدا أن أهالى بورسعيد كانوا وسيظلوا خير محافظ على الاستثمارات القائمة فى مدينتهم، وخير داعم لجذب المزيد
من الاستثمارات إلى بورسعيد، والتى من شأنها أن تساعد على إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة وإكسابهم المزيد من الخبرات، بهدف الإسهام فى إنعاش الحركة الاقتصادية التى لطالما اشتهرت
بها المدية الباسلة.
وفى سياق اخر ،عقد أسامة صالح اجتماعا مع مسئولى “الشركة الهندية-المصرية المشتركة للبوليستر” أحد أهم الشركات المتخصصة بمجال إنتاج خامات البوليستر، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة لها من أجل مضاعفة خطوط إنتاجها بمصر،باجمالي استثمارات تقدر ب 100 مليون دولار.
كما عقد أسامة صالح خلال الزيارة اجتماعا بمسئولى وقيادات مجموعة “تاتا”، والتى تعد أكبر وأشهر المجموعات الاستثمارية في الهند، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والفرص التى تطرحها وزارة الاستثمار على الشركة الهندية، تمهيدا لقيام المجموعة بزيارة لمصر خلال الشهرين القادمين من أجل الوقوف على تفاصيل مشروعاتها الجديدة.
وقام أسامة صالح بالترتيب مع مسئولى المجموعة لبحث إقامة مشروع جديد بمصر فى مجال توليد الكهرباء باستخدام الفحم، نظرا لحاجة السوق المصرية الآن لمزيد من مصادر الطاقة والكهرباء، لخبرة المجموعة الكبيرة فى هذا المجال من المشروعات التنموية وكثيفة العمالة.
كما أبدى ممثلو مجموعة تاتا الهندية ترحيبهم بإمكانية توجيه استثماراتهم للمجال السياحى،مؤكدين رغبتهم فى التقدم للحصول على إدارة أحد فنادق القاهرة، بالإضافة إلى رغبتهم فى الاستثمار فى بناء فنادق جديدة بمصر..
من جانب أخر، ناقش أسامة صالح مع ممثلى المجموعة إمكانية تصنيع سيارة هندية فى مصر بأيدى عاملة مصرية وبخبرات هندية، وهو ما من شأنه خلق العديد من فرص العمل للشباب المصرى ونقل الخبرات الهندية إليهم فى مجال صناعة السيارات.
واتفق وزير الاستثمار مع الجانب الهندى على توفير كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة التى تمكِّن تاتا الهندية من إقامة مشروعات جديدة فى مصر بمجال الإسكان الاجتماعى منخفض
التكاليف الذى تتميز فيه المجموعة بقدرات كبيرة، لتطابق الظروف الاجتماعية بين البلدين،وهو ما من شأنه تلبية احتياجات السوق المصرية والتيسير على الشباب من محدودى الدخل.