قال على الفيل مسئول اللجنة القانونية بالجبهة الحرة للتغيير السلمى: إنه طبقا للقوانين والاتفاقيات فإن أحمد قذاف الدم، لاجئ سياسى ولا يجوز تسليمه للسلطات الليبية ويجب معاملته معاملة أبناء البلد. وتابع فى تصريح خاص ل"فيتو" أن هناك أكثر من سيناريو خاص بأحمد قذاف الدم السيناريو الأول أنه لن يسلم للسلطات الليبية وستتم محاكمته أمام القضاء المصرى بأى تهمة تلفق له حتى لا يتم تسليمه وذلك لأنه كان المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، ولعب دورًا مهما فى تقوية العلاقة بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى فى الفترة السابقة بالإضافة إلى أن هناك مليارات الدولارات دخلت إلى مصر عن طريقه إلى قبائل القذاذفة خلال الثورة الليبية والمصرية. وأضاف: "السيناريو الآخر هو أن يتم تسليمه للسلطات الليبية الحالية مقابل أموال أو استثمارات نفطية على أن يدخل جزء من هذه الأموال والاستثمارات يدخل فى خزائن جماعة الإخوان المسلمين".