وزير العدل الألماني يطالب بدراسة وثائق بنما

أعرب وزير العدل الألماني، هايكو ماس، عن أمله في أن تتاح فرصة دراسة المعلومات الواردة في ما أطلق عليه "وثائق بنما" من قبل السلطات الضريبية وسلطات الادعاء العام في ألمانيا.
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "تاجيسشبيجل أم زونتاج" الصادرة غدًا الأحد: "سيكون إسهامًا في دعم العدالة أن تسلم هذه المستندات المهمة للسلطات المختصة"، مبينًا أن "هذا الأمر سيعود على وزارات المالية في الولايات الألمانية بالكثير من الأموال".
وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وعدد من وسائل الإعلام العالمية نقلوا قبل نحو أسبوع تقارير عن وجود عشرات الآلاف من الشركات الوهمية يحول إليها العديد من الساسة والمشاهير والرياضيين من جميع أنحاء العالم أموالهم.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات من خلال تسريب لبيانات تخص هذه الشركات.
وحول امتناع الصحفيين الألمان عن الإدلاء بمعلوماتهم عن هذا الأمر قال الوزير: "أنا على ثقة من أن سلطات التحقيق ووسائل الإعلام سيجدون وسيلة مشتركة لتبادل المعلومات ذات الأهمية حول هذا الشأن".