ألمانيا: الادعاء العام يفحص بيانات ''وثائق بنما'' بشأن سيمنز وبنك ولاية بافاريا

عقب الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بمعاملات مالية مشبوهة في ملاذات ضريبة، والمعروفة باسم "وثائق بنما"، يعتزم الادعاء العام في مدينة ميونيخ الألمانية فحص بيانات الوثائق للتحقق من احتمالية تورط شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة للصناعات الإلكترونية والهندسية وبنك ولاية بافاريا في مثل هذه المعاملات.
وقال المدعي العام توماس شتاينكراوس-كوخ اليوم الثلاثاء إن السلطات تهدف من فحص البيانات إلى معرفة ما إذا كانت هناك جرائم محتملة يمكن ملاحقتها قضائيا.
وأضاف شتاينكراوس-كوخ أنه إذا اتضح وجود شبهة تورط فإنه سيتم البدء في إجراءات التحقيق، موضحا أنه لم ترد حتى الآن بلاغات على خلفية تقارير بشأن وثائق بنما.
وبحسب تقارير عدة وسائل إعلام، أخفى ساسة ومشاهير ورياضيون أموالا عبر شركات وهمية مؤسسة في بنما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المعاملات المالية، التي تم الكشف عنها عبر تسريب بيانات من شركة خدمات قانونية تتولى تأسيس شركات أوفشور دولية غير قانونية.
وبحسب بيانات المدعي العام، تعتزم السلطات التواصل مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، التي حصلت على وثائق بنما.
وكانت الصحيفة أعلنت من قبل أنها لا تعتزم تسليم تلك الوثائق للسلطات.
وأوضح شتاينكراوس-كوخ أن السلطات ليست لديها في تلك الحالة وضعا قانونيا يمكنها من إلزام الصحيفة بتسليم الوثائق، مضيفا أنه من المحتمل وقف إجراءات الفحص خلال بضعة أسابيع.
وبحسب بيانات "سيمنز"، فإن الوقائع التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في إطار نشر وثائق بنما، تتعلق ب"حالات قديمة معروفة".
وتعتزم الشركة فحص إدعاءات محتملة عن وقائع أخرى.
كما أمر بنك ولاية بافاريا بفحص ما إذا كان البنك المملوك له في السابق في لوكسمبورج كان متورطا في معاملات مالية مشبوهة عبر هذه الشركات الوهمية.