فرمانات «بدوى» في المركز للمحاسبات

توجيه الضربة القاضية ل«جنينة» بتسريب آخر أوراقه
تواجد الأمن داخل وخارج مقر الجهاز منع الوقفات والمؤتمرات الصحفية
مصادر: المستشار المقال تعامل مع ملفات الأجهزة السيادية ب«حذر شديد»
ما إن ضرب تسونامى الإطاحة بالمستشار هشام جنينة الجهاز المركزى للمحاسبات حتى بات الحديث عن إعادة ترميم لقيادات الجهاز من جديد، وهى عملية يتولى مسئوليتها القائم بأعمال رئيس الجهاز حاليًا المستشار هشام بدوي، لكن تبقى تفاصيل ساعات ما قبل وبعد رحيل «جنينة» الأهم الآن، حيث يقف أمامها أكبر جهاز رقابى في مصر منتظرًا تحديد مستقبله. المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز والذي تم تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي استعدادا لتوليه خلافة هشام جنينة أصدر عدة فرمانات عقب عزل الأخير مباشرة وتعامل مع المقربين من رئيسه السابق بذكاء شديد.
مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات حملت مسئولية الإطاحة ب«جنينة» إلى بعض المقربين منه، وتزويده بمعلومات مغلوطة، وتسريب بيان أعدته لجنة من أعضاء الجهاز ترد على بيان لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرفة إذا كان تكلفة الفساد حقيقية أم لا، والتي انتهت بدورها إلى أن ما قاله جنينة من معلومات هدفها تضليل الرأى العام.
المصادر أكدت أنه فور صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق أعد «المركزى للمحاسبات» بيانًا للرد عليه، ورغم أن «جنينة» رفض إخراجه لوسائل الإعلام إلا أن مقربين منه قاموا بتسريبه كرد للجهاز، وبذلك «حرق» آخر أوراق رئيس الجهاز السابق.
«جنينة» حاول لم أوراقه من جديد فشكل مجموعة تُسمى «مجموعة 25»، وتضم 25 عضوا من الجهاز المركزى للمحاسبات، لإعداد تقريرٍ حول تكلفة الفساد، ونتج عنها تقرير حول تكلفة الفساد، وأثبتت صحة ما قاله جنينة، بحسب ما ذكرته المصادر، وأرسلت اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل أسبوعين إلا أن البرلمان لم يبت فيها، مؤكدة أن تكلفة الفساد نحو 600 مليار جنيه كانت منذ عام 2012 حتى عام 2016.
المصادر نفسها نفت احتفاظ المستشار جنينة بأوراق داخل مكتبه أو الجهاز تخص بعض الأجهزة السيادية بالدولة، موضحة أنه لا توجد أي أوراق تخص الأجهزة السيادية في الجهاز؛ حفاظًا على الأمن القومى للبلاد، كما أن تلك الأجهزة السيادية كانت ملتزمة بالرقابة وكانت تطبق الحد الأقصى للأجور.
وشددت المصادر على أن التعامل مع «الأجهزة السيادية» كان يتم من خلال اختيار أعضاء بعناية ودقة حرصًا على الحفاظ على الأمن العام للبلاد والرقابة على تلك الأجهزة السيادية يكون في الرقابة المالية، وتقارير تلك الأجهزة ترسل فورًا إلى رئيس الجمهورية.
«جنينة» أيضًا لم يتخذ قرارًا بمد فترة «المرأة الحديدية» منيرة عبدالهادى داخل جهاز المركزى للمحاسبات، وفقًا للمصادر، التي أوضحت أنها ذراعه الأيمن وانتهت مدتها قبل 10 أيام من عزل المستشار هشام، حيث كانت تتولى مهام مستشار رئيس الجهاز والذراع اليمنى له، وكان لها الأمر والنهى داخل الجهاز، لكن الغريب أن «جنينة» قبل عزله بيوم في حفل تكريم المرأة أكد أنه يتوقع عزله من منصبه في أي وقت.
وما إن تم الإعلان عن إقالة المستشار هشام جنينة، سارع «محمد صلاح مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات» بتقديم استقالته في اليوم التالى مباشرة، رغم أنه كان من المفترض انتهاء مدته بعد 6 شهور أي أثناء فترة مدة رئاسة «جنينة» للجهاز، والتي كان من المقرر أن تنتهى في سبتمبر المقبل أيضًا.
هنا لفتت المصادر إلى أنه فور صدور قرار إعفاء المستشار جنينة، أغلق المستشار هشام بدوى عند الواحدة صباح اليوم التالى ومعه قوات الأمن المكاتب الخاصة بالشئون القانونية والإدارية ومكتب السكرتارية ومكتب رئيس الجهاز حتى لا يأتى «جنينة» أو معاونوه ويسرب أي ملفات داخل الجهاز تخص أي جهة في الدولة.
وبالفعل فوجئ أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بانتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن داخل مبنى الجهاز، ومنعت أي عضو من المرور داخل مكتب رئيس الجهاز أو المرور للدور الأرضى والذي يتواجد فيه مكتب رئيس الجهاز، كما منعت الأعضاء المقربين لجنينة من المرور لحين فرز جميع الأوراق المتواجدة داخل مكتبه، وفقًا لما ذكرته المصادر.
تتابعت الأحداث، وحاول مقربون من «جنينة» عقد مؤتمر صحفى داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أنها فشلت في هذه الخطوة أيضًا بسبب تواجد قوات الأمن داخل الجهاز ومنعها حدوث أي تظاهرات احتجاجية بالداخل أو الخارج، وفرض الأمن كلمته داخل الجهاز.
أما المستشار هشام بدوى فلم يستعن بأى عضو داخل «المركزى للمحاسبات» باستثناء السكرتير الخاص للمستشار هشام جنينة حتى يقف على كل كبيرة وصغيرة داخل الجهاز باعتبار أن سكرتير رئيس الجهاز لديه كافة المعلومات عن الجهاز، وكان الذراع اليمنى للمستشار جنينة.
مصادر أخرى داخل «المركزى للمحاسبات» أشارت إلى أن من ضمن القرارات التي سيقوم «بدوي» باتخاذها داخل الجهاز، خلال الأيام القليلة المقبلة، أن يقوم بتطهير الجهاز من «الإخوان»، حيث يتواجد عدد من أعضاء الجهاز المقربين والمتعاطفين مع الجماعات الإرهابية، ودور «بدوي» سرعة التخلص من المكتب الفنى للجهاز، والذي كان مقربًا من «جنينة».
واجتمع «بدوي» بعددٍ من وكلاء الجهاز المقربين له، وطلب منهم ترشيح بعض الأسماء الجديرة بالكفاءة، ولا علاقة لها بالجماعة الإرهابية، حتى يتم ترشيحها لتولى المكتب الفني، بحسب المصادر، مشيرة إلى أن المكتب الحالى يتكون من 20 عضوا سيتم إقالتهم جميعًا، لكن «بدوي» ينتظر قرارًا من «السيسي» بتعيينه رئيسًا رسميًا للجهاز وليس قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
إلا أن المصادر توقعت عدم تعيين المستشار هشام بدوى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرة إلى أن دوره سينتهى عند تطهير الجهاز فقط من «الإخوان» ومن يتبعهم أو يتعاطف معهم من قيادات الجهاز، ولذلك تم منع موظفى المكتب الفنى من التواجد بمكاتبهم أثناء عملية جرد المستندات على أن يستأنفوا مهام عملهم الأسبوع الجارى أو يتم تغيير مهام أعمالهم.
عملية التغيير طالت أفراد أمن الجهاز أيضًا، إذ أوضحت المصادر أن المستشار بدوى اتخذ قرارًا بإعادة تدوير أفراد الأمن، ودفع بمن يثق فيهم أمام بوابة الجهاز لسؤال المارة عن هويتهم والتحقق منهم، ورصد أي عضو بالجهاز يدلى بتصريحات صحفية.
وفى حال صدور قرار رسمى بتعيين هشام بدوى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات سيتم إلغاء جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث لا يجوز لهؤلاء الأعضاء أو أي عضو في الجهاز الانضمام لأى جمعية أو حزب أو كيان سياسي، لا سيما أنه يوجد ناد اجتماعى ورياضى للعاملين بالجهاز لتوفير كافة الخدمات لهم، ويحق لبدوى حل تلك الجمعية باعتبار أنها مخالفة لقانون الجهاز، على حد قول المصادر.
ويسعى «بدوي»، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى حل مشكلات «المركزى للمحاسبات» مع عدة جهات إدارية، أبرزها وزارة العدل والنيابة الإدارية ونادي القضاة، متوقعة أن يسمح نادي القضاة للجهاز بالإشراف عليه.
وفيما يتعلق بقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فأشارت المصادر إلى أنه سيتم تمريره خلال أيام أيضًا إلى مجلس النواب، خصوصًا بعد حدوث بعض المشكلات بين الجهاز ومجلس النواب، والذي رفض برئاسة الدكتور على عبدالعال، رقابة الجهاز عليه، مؤكدًا أن ذلك يعد عقبة شديدة أمام «بدوي» تدفعه من جديد للتفاوض مع عبدالعال، خاصة أنه يحق للجهاز قانونيًا ودستوريًا الرقابة على ميزانية مجلس النواب، وفقا لما جاء في دستور 2014، وبامتناع «النواب» عن ذلك يصبح هناك مخالفة دستورية.
مقربون من «بدوي» شددوا على أن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لن يقبل بأى شكل من الأشكال أن يتم إهدار حق الجهاز، تحديدًا إذا كان هذا الحق قانونيًا، ويعرف عن بدوى أنه جاد في عمله، بل وإيقاف استحواذ أي جهة على اختصاصات الجهاز.
ومن ضمن الإدارات التي يُتوقع أن يقوم بدوى بتغييرها وإعادة هيكلتها بالجهاز، كل من «المكتب الفنى والإعلامي والشئون القانونية»، وغالبيتهم مقربون من جنينة، كما أن بعضا منهم متعاطف مع جماعات الإخوان «الإرهابية»، فضلا عن عملية تدوير لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، المسئولين عن الرقابة على الجهات الإدارية، رغم أن عملية التدوير قام بعملها المستشار هشام جنينة لكن رغبة بدوى جاءت كذلك حتى يمنع الشك عن هؤلاء الأعضاء.
وعن الدائرة المقربة من المستشار هشام بدوي، المتوقع توليها مناصب قيادية بالمركزى للمحاسبات، فتضم: «أيمن رأفت السكرتير الخاص للمستشار هشام جنينة»، حيث أكدت المصادر أنه لن يتم تغييره لثقة بدوى فيه، ثم «محمد المتولى ويعمل بالأمانة العامة بالجهاز المركزى للمحاسبات» ومن المتوقع أن يستمر في الأمانة أو يتولى رئاسة المكتب الفني، وكذلك «أحمد سعيد» ويتوقع أن يكون في مكتب رئيس الجهاز، و«عادل محمد» وتوقع أن يتولى منصب رئيس الأمن أمام البوابة الرئيسية، و«أحمد شعيب» للأمن الداخلي.
ويستعين «بدوي» بأحد الصحفيين الكبار في إحدى الصحف لتولى مهمة المستشار الإعلامي أو يستعين بالعلاقات العامة والتي قامت منيرة عبدالهادى مستشار رئيس الجهاز السابق بعدم إعطائهم أي اختصاصات، رغم حيادهم دائمًا لكن رغبة «منيرة» أبعدتهم عن العمل في المكتب الرئيسى للإعلام، ومن المتوقع أيضًا أن يتم إبعاد المكتب الإعلامي في عهد جنينة بعد فشله في التعامل مع عدة أزمات، على حد قول المصادر.