هدم «أبو الهول الصيني» ينهي أزمة المستنسخات.. أثريون: ينشط السياحة في مصر بعد تهديدها.. يفتح الباب لتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية.. ومطالب باستغلال دخل المستنسخات لصالح الدولة

أخيرا انتصرت مصر في إحدى جولاتها بالخارج لحماية الملكية الفكرية لحضارتها وتراثها التي يقترب عمره ال7 آلاف سنة، حيث تواصل الصين عمليات تفكيك نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول الأثري الشهير في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد نحو عامين من الصراع بين مصر والصين بخصوص هذا الملف حيث شكت مصر لمؤسسة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) من تضررها سياحيا بسبب وجود التمثال في الصين.
إزالة أبو الهول الصينى
وتصل أبعاد التمثال إلى 60 مترا طولا و20 مترا ارتفاعا، وهي الأبعاد الحقيقية لأبو الهول الأصلي وتم صناعة النسخة الصينية من الخرسانة.
وكانت النسخة الصينية الموجودة في متنزه شمال الصين هي واحدة من بين نسخ عدد من أهم المعالم الأثرية العالمية في المتنزه وبينها نسخة لمعبد الجنة في بكين ومتحف اللوفر في باريس.
وتسمح الشركة المالكة للمتنزه الصيني للسائحين بدخول المتنزه وزيارة نسخ المعالم الأثرية والثقافية العالمية مقابل دولار واحد فقط لكل فرد.
شكوى مصر لليونسكو
وبعد الشكوى المصرية، اعتذرت الشركة الصينية المسئولة عن المتنزه، وتعهدت بإزالة النسخة ولكن بعد الانتهاء من تصوير عدد من الأفلام والبرامج التليفزيونية التي كانت مقررة مسبقا.
وتكلف إنشاء النسخة 1.3 مليون دولار واجتذب ملايين السائحين خاصة خلال الفترة التي شهدت سجالا بين مصر والصين بخصوصه.
الأهرامات الصينى
رصدت تقارير مصورة للرحالة المصرى حجاجوفيتش، قيام الصين بإنشاء منطقة تشبه تماما الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وأثار أبو رواش في مدينة تشينزين الصينية التي تتميز بطبيعتها وجوها السياحى.
وقال الرحالة المصرى أحمد حجاج في التقرير المصور الذي نشره على صفحته ب«فيس بوك»، إن الصين استغلت ضعف الحركة السياحية في مصر وحب سياح العالم للأثار المصرية، وقامت بإنشاء منطقة سياحية كاملة في نسخة مقلدة من أثار منطقة الجيزة والتي تمتد حتى أبو رواش والفيوم، مؤكدًا أن الصينيين تمكنوا من جذب 15 مليون سائح سنويًا، لزيارة منطقة الأهرامات الصينية، والتي تم تصميمها بصورة طبق الأصل من الأهرامات المصرية الثلاثة، وارتدى العاملون في مدينة تشينزين الصينية الزى الفرعونى الكامل وفتحوا مطاعم للأكلات الشرقية المصرية واستخدموا الجمال والخيل لإمتاع الزائرين حتى تشعر تماما أنك في مصر. وأوضح حجاجوفيتش، أن سعر ركوب الجمل مع التقاط صورة تذكارية مع أبو الهول يصل سعره إلى "70 يوان" بما يعادل 100 جنيه مصرى، بالإضافة إلى تزويد المنطقة السياحية المقلدة بعناصر الصوت والضوء.
الملكية الفكرية
ومن جانبه، قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المادة 34 من قانون الآثار لعام 2010، تمنع أية جهة من محاكاة أثر مصري بأبعاد مطابقة للأصل إلا بموافقة وزارة الآثار المصرية، مشيرا إلى أنه يعتبر أن نسخ الآثار مثل منطقة أبو الهول الموجودة في الصين دعاية كبيرة لآثارنا ولا تؤثر على حصيلة مصر من السياحة الأثرية، رغم اعتراض بعض الأثريين المصريين عليها.
وأضاف «حواس»: «لا أفهم السبب وراء اعتراض الأثريين على المستنسخات الأثرية بالخارج»، لافتا إلى أن موقفهم ناتج عن عدم فهم كامل للأمر، نسخة أبي الهول في الصين مثلا كانت مكسبًا لمصر، فأعداد السائحين الصينيين القادمين لمصر زادت بشكل كبير، ومن الخطأ اللجوء لأية جهة دولية فطبقًا للقانون هذا حقهم، أما لو تمثال أبي الهول هذا مطابقًا للأصل، فمن حق مصر مقاضاة الصين وغيرها دوليا.
استنساخ الآثار بالخارج
وأضاف أن استنساخ الآثار بالخارج كابوس يهدد صناعة السياحة المصرية، ويزيد من أوجاعها، كما يهدد الآثار المصرية، وذلك بعد أن أقدمت بعض الدول في الشرق والغرب على استنساخ وتقليد آثار الحضارة المصرية، متجاهلة جميع القوانين وحقوق الملكية الفكرية، في سبيل الحصول على أموال طائلة من المستنسخات، عن طريق السياحة والعمل على ترويجها حول العالم.
3 دول
ويأتي على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استنسخت مدينة الأقصر، كما صنعت الصين تمثالًا مقلدًا لأبوالهول والأهرامات، فيما استنسخت ألمانيا تماثيل للملكة المصرية نفرتيتي، وذلك وسط مطالب العاملين بالآثار بتطبيق قانون لحماية الملكية الفكرية للآثار المصرية.
تهديد للسياحة
وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات، بأن دخل أبوالهول والأهرامات الصينية يفوق دخل المصرية ب7 أضعاف، وهو ما يهدد السياحة المصرية.
تشريعات جديدة
وطالبت حركة ثوار الآثار، في بيان لها، بتعديل القانون الموجود منذ عدة سنوات، وأشارت الحركة إلى أن قانون الآثار مليء بالثغرات، من ضمنها أنه يسمح بعمل المستنسخات، ولكن بمقاييس وخامات مختلفة عن الأثر الأصلي، وهذا أمر طبيعي أن يتم تقليد الأثر بمقاييس مختلفة.
وأضافت الحركة أن هناك تقليدًا للكثير من الآثار المصرية، مثل مستنسخ مدينة الأقصر، في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويدر هذا المستنسخ 80 مليار يورو سنويًا كدخل مادي للولايات المتحدة، كما أنها حصلت على الملكية الفكرية لهذا المستنسخ.
الملكية الفكرية
وأوضحت الحركة أن تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية في مصر سيدر عائدًا ماديًا كبيرًا للدولة، ومن الممكن أن يتم تطبيقه إذا طرحته الدولة على الجهات القانونية دوليًا، مثل منظمة الأمم المتحدة أو اليونسكو، وبحصول الموافقة عليه، يلزم الدول بعدم استنساخ أي أثر مصري، إلا بموافقة من الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال الأثرى نور الدين عبد الصمد، مدير عام التسجيل الأثرى بوزارة الآثار، إن هناك قانون لحماية الملكية الفكرية يحمل رقم 82 لسنة 2002 أصدره مجلس الشعب في هذا الوقت لحماية الملكية الفكرية ولكنه لم يفعل حتى الآن، ولم تطالب وزارة الآثار بحقها في المستنسخات الأثرية بالخارج.
وطالب «عبد الصمد» في تصريحات خاصة، وزير الآثار باستغلال إقبال زوار المستنسخات الأثرية المصرية بالخارج لصالح مصر عن طريق إقامة معارض بالخارج للمستنسخات الفرعونية بدلا من الدول الأجنبية.