اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، مجموعة من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.8 مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الإتاحات تتضمن 1.5 مليار جنيه لوزارة التموين تشمل مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر مارس 2016، وكذلك مبلغ 480 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 300 ألف طن قمحًا مستوردًا. وأضاف "معيط" أن الإتاحات تشمل أيضًا مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لتوفير جانب من الاحتياجات التمويلية اللازمة له للقيام بعمله بفاعلية بمشروع البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي ليصبح جملة ما تمت إتاحته لهذا الغرض 2 مليار جنيه وهو ما يؤكد قيام وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها. وأكد معيط أنه تمت إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه كدفعة ثانية لشركة السكر للصناعات التكاملية لسداد مستحقات الشركة عن استلامات قصب السكر من الفلاحين ليصبح جملة ما تم أتاحته 500 مليون جنيه، لحين موافاتنا بكميات القصب التي تم استلامها. وأوضح أن الإتاحات تشمل 2 مليار جنيه و589.4 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهر مارس 2016، وتضم أيضًا مبلغ 86.7 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق عن شهري يناير وفبراير الماضيين وفقًا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقّع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل. وأضاف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه تمت إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بشركتي "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس". وقال "عبد الفتاح"، إنه تمت إتاحة مبلغ 225 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2016، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 1.8 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بمحافظة شمال سيناء عن شهر مارس 2016. وكذا تمت إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لشركات مياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهري فبراير ومارس الماضيين، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 25 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية في رأس مال الشركة القابضة للري والصرف.
