بالمستندات..تفاصيل أكبر فضيحة فى مناقصات التموين.. الوزارة تستعين بختم «التضامن الاجتماعى» للتلاعب فى مناقصات السيارات المستعملة.. تقارير وهمية لتكهين مركبات النقل.. وبيعها بأبخس الأثمان مقابل عملات

الفساد في وزارة التموين أصله ثابت وفروعه متجذرة في ربوع شتى من قطاعات الوزارة ما ظهر منه وما بطن، ليحل هذه المرة الفساد ضيفًا على إدارة الحركة والمركبات التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية بالوزارة في بيزنس مشبوه لتكهين السيارات المستعملة من قبل اللجنة السداسية لبيع هذه السيارات التي تصل إلى 9 معظمها من الأتوبيسات 29 راكبًا ليتم بيعها جميعا بسعر 194 ألف جنيه في وقت يقيم أعضاء اللجنة فيه دليلًا ضد أنفسهم عندما تتم الاستعانة بختم وزارة التضامن الاجتماعي للتوقيع على مستندات البيع لكونهم لا يدركون أن "التموين" انفصلت عن التضامن منذ عدة سنوات، ولكن ليس هناك حديثا أصدق من المستندات.
تكشف محاضر فحص ومعاينة السيارات المستعملة التي تمت بجراج الهيئة العامة للجنة المساعدات الأجنبية عن بيع السيارة ماركة "إيسوزو ميكروباص" بنزين وسولار ماركة 1984 ورقم السيارة "629 ط ن د"، لينتهى رأى اللجنة السداسية بأن حالتها سيئة ولا جدوى من الإصلاح والقيمة النقدية لها 5 آلاف جنيه بهدف رسو المناقصة على أشخاص بعينهم للاستفادة من فارق السعر بين ما هو موجود بالسوق وما انتهت إليه اللجنة وفقًا لما تؤكده مصادر بالوزارة.
ومحضر فحص ثان ومعاينة للسيارة رقم "157 ي ن د" ماركة نصر مينى باص 29 راكبًا موديل 1995، انتهى رأى اللجنة إلى أن السيارة تحتاج إلى عمرة كاملة وتغيير الراداتير وعمل طلبمة الجاز وغيرها من الإصلاحات وأن السيارة لا جدوى من إصلاحها والقيمة النقدية لها 18 ألف جنيه.
وتواصل التقديرات الجزافية للجنة الفحص حتى يتم بيع السيارات بثمن بخس مقابل مصالح خارج الوزارة، ومنها بالمستندات السيارة رقم "874 أ ف د" ماركة شيفروليه بيك آب موديل 1993 بنزين انتهى رأى اللجنة إلى أنها تحتاج إلى عمرة كاملة وعمرة فرامل ولا جدوى من الإصلاح والقيمة النقدية 25 ألف جنيه، مع ترك تفدير الأمر لرئيس الإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية، كما أن السيارة رقم "952 ن ود" ماركة ميتسوبيشى بيك آب موديل 1993 انتهى رأى اللجنة إلى أنه لا جدوى من الإصلاح مع ذكر مسببات لا معقب عليها من أحد لتكون القيمة النقدية لها 35 ألف جنيه، كما أن السيارة رقم "975 ع ه د" ماركة إيسوزو مينى باص 28 راكبًا سولار موديل 1992 قمت اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بفحصها بمكان تجريشها بالوزارة والرأى السائد للجنة أنه لا جدوى من إصلاحها حتى تصل القيمة النقدية لها 18 ألف جنيه.
ويكشف مستند حمل عنوان ارتجاع أصناف صادر في 18 فبراير 2016 عن بيع 9 سيارات ماركات مختلفة من الوزارة منها 29 راكبا بسعر 194 ألف جنيه وسط مخالفة جسيمة، حيث تم التوقيع على هذا المستند بختم وزارة التضامن الاجتماعى فرع التموين مع أن وزارة التموين تم فصلها عن التضامن في عهد المجلس العسكري منذ عدة سنوات ليكون هذا من أحد الدلائل الواضحة على التلاعب الفاضح في المال العام وسط ضعف الرقابة والمتابعة لهذه الممارسات غير الشرعية بعدما أصبحت وزارة التموين نهبا للمال العام.
مصادر بالوزارة أكدت ل "فيتو" أن التلاعب في السيارات المستعملة بالوزارة لتكهينها بهدف التربح مع من يتم عليهم إرساء العطاء ويكون هناك اتفاق بينهم ليس قاصرًا على مقر الديوان العام للوزارة، ولكنه يتم في كل مديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية لأن هذا الملف دائمًا يكون منسيا وبعيدًا عن أعين الإعلام لتظل مظاهر إهدار المال العام سحبًا في سماء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
" نقلا عن العدد الورقي.."