شدد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على إزالة جميع المعوقات أمام إجراءات استخراج تراخيص المشروعات السكنية، بمدينة أسيوط، طبقا للقانون المنظم لذلك. وأشار "المحافظ" إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية بالأحياء وشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لدراسة توصيل الخدمات لتلك المشروعات دون الإضرار بالشبكات وإعطاء الفرصة للتوسع في إنشاء مشروعات تساعد في حل أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات في محافظة أسيوط. جاء ذلك خلال ترأسه المحافظ لاجتماع مناقشة مشكلات تراخيص المشاريع السكنية بمدينة أسيوط، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة، وعبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، وايمان على محمود، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء أحياء شرق وغرب ومديري الإدارات الهندسية وممثلي جمعيات الإسكان والمستثمرين بالمحافظة وبمشاركة محمد حمدى دسوقى، عضو مجلس النواب. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية وممثلى جميع المرافق الخدمية بالمحافظة؛ لبحث تسهيل استخراج التراخيص بما لايتعارض مع القانون، بالإضافة إلى دراسة عقد اجتماع موسع مع المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان. كما سيتم دراسة تشكيل لجان من مديرية الإسكان لبحث قيمة مبالغ رسوم التحسين الجارى تحصيلها على تراخيص المباني المراد إقامتها داخل المخططات. وطالب اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، خلال الاجتماع، بضرورة تكرار الاجتماعات واللقاءات التي تجمع مديري الإدارات الهندسية بالأحياء وممثلي شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى لتذليل العقبات أو الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجمعيات الإسكان في استخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات السكنية.