«التشريع» ينتهي من مراجعة 438 مادة من لائحة قانون البرلمان

أكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة 438 مادة من لائحة قانون مجلس النواب، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأربعاء.
ولفت "رسلان" إلى تشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفني لدراسة مشروع القانون، موضحا أنه تم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية على هيئة القسم، يوم السبت الموافق 19 مارس الجاري.
وأضاف أن القسم تداول مناقشة المشروع على مدى الساعة يوميًا، حرصًا على إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن، تقديرًا لأهمية اللائحة بالنسبة لمجلس النواب.
وتابع أن مجموعات العمل انتهت من كافة أعمال المراجعة، ل438 مادة، يوم الإثنين الماضي، وعقدت هذه الجلسة، اليوم، لإتمام المراجعة.
وقال: إننا سنبدأ في إعداد التبليغ بشأن المراجعة (حيثيات المراجعة وضبط الصياغة)، وإن قسم التشريع يثمن غاليًا ويشيد بحرص مجلس النواب على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة حفظًا لها من أي عوار دستوري مع إدراك كامل من قسم التشريع للأهمية القصوى لتلك اللائحة في سبيل اضطلاع مجلس النواب بدوره المنوط به دستوريًا تلبية مطالب الشعب بسلطة تشريعية قادرة على تحقيق ما ترنو إليه بما يحقق مصلحة المواطن المصري وطموحاته.
وتابع رئيس القسم أن مجلس الدولة وقسم التشريع في هذا المقام كسائر مؤسسات الدولة حريص كل الحرص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها، بما يحفظ للبلاد سلطات متعاضدة ليست في جزر منعزلة في مرحلة تحتاج فيها الدولة المصرية من الجميع التكاتف.