أكد اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب المنحل، بأن جماعة الإخوان المسلمين خالفوا وعودهم مع ممثلي القوى السياسية خلال الاجتماعات المشتركة داخل الجمعية التأسيسية، حيث أنه كان قد تم الاتفاق على تعيين نائب للرئيس بالدستور الجديد، وهو ما وافق عليه الإخوان بالتأسيسية، إلا أنه بعد الانتهاء من الدستور فوجئت القوى السياسية بنقض الإخوان والجمعية التأسيسية لهذا الاتفاق بعد النص على وجود نائب للرئيس بالدستور الجديد من أجل مصلحتهم الخاصة. وأوضح، خلال تصريحاته الخاصة ل"فيتو" - بأنه في حال وجود نائب للرئيس سيكون بالتأكيد من فصيل سياسي أخر غير القوى الإسلامية، وبالتالي سيكون له الحق فى ممارسة سلطات رئيس الجمهورية فى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون أداء الرئيس لمهامه، وأوضح القلا بأنه فى حالة الموافقة على الدستور الحالى، فى ظل عدم وجود نائب للرئيس، سيكون رئيس الوزراء هو المنوط به القيام بمهام الرئيس فى حالة وجود مانع مؤقت، مؤكدا على أن الجماعة مارست لعبتها هنا لكي تسيطر على الرئاسة فى جميع الأوقات، حيث أن رئيس الوزراء سيكون من بين حزب الأغلبية وهو حزب الحرية والعدالة ولهذا فلن تخرج الرئاسة عن الجماعة.